يعنى به فرض شراء كل انصراف دارند و مال مشترى واحد است نه مال شركت و مشترى متعدد ( و دست‌كم احتمال اين مطلب قوى است و جلوى اطلاق را مىگيرد و تا اطلاق احراز نشود قابل استناد نيست . ) برفرض كه ظهور اطلاقى را بپذيريم و انصراف را رد كنيم ولى اشكال ديگرى پيش مىآيد و آن اين كه ردّ اين مبيع ( سهم يكى از دو شريك ) جداى از مبيع ديگر نقصى است كه در متاع حادث مىشود ( نقص شركت ) و قبلًا گفتيم كه عيب حادث به معناى مطلق نقص ، مانع از ردّ است و بلكه مىتوان از مرسلهء جميل كمك گرفت به اين كه پس از ردّ يكى از دو شريك ، متاع قائماً بعينه نيست و با همهء مشخصات باقى نيست و به‌دست بايع نمىرسد و به حكم مفهوم شرط مرسله ، عدم قيام شيئى بعينه مانع از ردّ است . از اين‌جا به نتيجهء ديگرى مىرسيم كه فرقى ميان وحدت و تعدد عقلانيت يعنى چه بگوييم با تعدد مشترى عقد متعدد مىشود و چه بگويم عقد متعدد نمىشود و يك عقد است در هر حال چون ردّ يكى موجب نقص و عدم قيام شيئى بعينه مىشود جايز نيست . وامّا استدلالى كه قبلًا در اوائل صورت ثالثه براى قوله سوّم از علّامه در تذكره نقل كرديم كه تشقيص و شركت به فعل خود بايع و ايجاب او حاصل شده و خودش اقدام كرده پس مانعى از رد احدالشريكين نيست . . . ، پاسخش اين است كه اگر بايع اوّل تشقيص مىكرد سپس از ملك خود اخراج مىكرد جاى اين سخن بود ولى چنين نيست بلكه به نفس اخراج از ملك تشقيص خودبه‌خود حاصل مىشود و مقصد همهء ما اين است كه همان‌طور كه در ملك بايع بود به او برگردد و اگر يكى از دو شريك ردّ كنند آن‌گونه به مالك برنمىگردد و قائماً بعينه نيست پس ردّ انفرادى جايز نيست . ( البته مرحوم شيخ به مسألهء ضرر بايع استناد كرده كه قبلًا در ادلّهء بحث از مانع بودن عيب حادث از ردّ به عيب قديم اين دليل را نپذيرفتند . ) و اگر كسى بگويد بايع كه مىدانست مشترى براى شركت مىخرد پس خودش اقدام به تشقيص كرده و بدان راضى شده و پس از رضا و اقدام او مانعى از رد يكى از دو شريك نيست . شيخ اعظم مىفرمايد : اين كار به معناى اقدام بر ضرر و رضايت به تبعيض نيست مگر اين كه اول حكم مسأله صاف شود و اصل جواز تفريق مسلم باشد و با احراز اين ، بايع اقدام كند تا اين سخن روا باشد ولى اصل مسأله محل بحث است و دليل بر اقدام بايع و رضاى او به تبعيض نداريم . حاصل كلام : صورت سوم كه دو نفر از يك شخص متاعى را خريدارى مىكنند با صورت اوّل كه شخص واحد از ديگرى دو چيز را خريدارى مىكند از نظر حكم مثل هم هستند و فرق‌گزارى صحيح نيست و در هر دو صورت تبعيض و تفريق جايز نيست بلكه يا فسخ فى الكل و يا امضاى فى الكل مجّاناً يا با ارش درست است .