المسمّى است و به نسبت از ثمن المسمّى كم مىشود ، چه با قيمت واقعى و ثمن المثل برابر باشد يا كم‌تر يا بيش‌تر ولى ارشى كه مشترى بايد بدهد ارش عوض المثل يا قيمت واقعى و تفاوت آن را بايد لحاظ كند . سرّ مطلب اين است كه عيب قديم كه بر عهدهء بايع است و او ضامن است از نوع ضمان معاملى و معاوضى است و عيب حادث كه بر عهدهء مشترى است از نوع ضمان يدى است و مشمول « على اليد ما اخذت » مىباشد و بايد به نسبت از قيمت واقعى بپردازد . قوله : ثمّ ان صريح المبسوط انّه لو رضى . . . : شيخ طوسى صريحاً در كتاب مبسوط فرموده : ( در صورتى مشترى مخيّر است ميان فسخ معامله و اخذ ثمن يا امضاى آن و اخذ ارش كه بايع راضى نباشد به اخذ مبيع معيوب و مشترى مأيوس باشد از اين امر امّا ) اگر بايع راضى شد كه مبيع معيوب را پس بگيرد در اين صورت فقط مشترى حق رد دارد و حق ندارد امضا كند و بابت عيب قديم ارش بگيرد . « 1 » شيخ اعظم مىفرمايد : قبلًا در اوايل خيار عيب اشاره شد به اين‌كه آيا تخيير عرضى است و مشترى از ابتدا مخير است بين رد و ارش يا طولى است يعنى اگر از رد مأيوس شد حق ارش دارد ؟ نظر شيخ طوسى طوليت بود ، حال اين يكى از جاهائى است كه شيخ طوسى تصريح كرده به طوليت و مشروط بودن اخذ ارش به مأيوس بودن از ردّ ، ولى ما قبول نداريم و اخبار جواز ارش از اين ناحيه ( يأس و عدم يأس مزبور ) اطلاق دارند و دليل بر تقييد نداريم پس چه بايع راضى باشد به اخذ مبيع معيوب و چه نباشد مشترى حق ارش دارد . يك تنبيه در مورد تبعض صفقه ( سه صورت ) « تنبيهٌ » « تبعض صفقه » كلام در اين بود كه عيب و نقصى كه نزد مشترى در متاع حادث مىشود مانع است از ردّ مبيع به عيب قديم ، حال علّامه در تذكره « 2 » و شهيد اول در دروس « 3 » فرموده‌اند : يكى از مصاديق عيب حادث كه مانع از ردّ به عيب قديم مىشود تبعّض‌صفقه بر بايع است ( البته گاهى عيب حادث زماناً جلوتر است و پس از آن مشترى مىخواهد ردّ كند كه غالب همين است ، و گاهى عيب حادث به خود ردّ حاصل مىشود و نفس ردّ به عيب قديم ، ملازم با حدوث عيب است و مسأله تبعّض صفقه از اين قرار است كه اگر بعض معيوب را رد كند و بعض ديگر را نگه دارد تبعّض صفقه بر بايع مىشود و فعلًا مورد بحث ما همين است و مسألهء شركت نيز از اين قبيل است كه قبلًا اشاره شد در ادامه نيز

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 132 . ( 2 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 536 . ( 3 ) . دروس ، ج 3 ، ص 284 .