مشترى مانع از ردّ به عيب قديم است ( به‌نظر ما نيازى به استدلال بر مرسله نيست تا كسى بگويد روايت مرسله حجّت نيست و عمل مشهور هم جابر نيست بلكه سيرهء عقلا بر اين است كه وقتى جنس معيوبى را خريدارى كرده‌اند و نزد آنان تغيير و نقصى در آن پيدا شده اگر مشترى بخواهد جنس را برگرداند و معامله را فسخ كند قبول نمىكنند و مىگويند : عبد من كاتب بوده و الان نيست ، پارچه بريده شده و . . . البته به شرط اين كه عرفاً نقص صدق كند ، پس بناى عقلا را داريم و شرعاً هم منعى نرسيده و همين كافى است ، و گرنه استدلال به شهرت مشكل است چون حجّت نيست ، استدلال به اجماع منقول مشكل است ، استدلال به كلام علّامه مشكل است ، استدلال به لاضرر مشكل است ، استدلال به مرسله هم كه مورد اعتماد شيخ اعظم باشد مشكل است . ) قوله : ثم انّ ظاهر المفيد : ما گفتيم بالاجماع عيب حادث مانع از ردّ به عيب قديم است خواه عيب مصطلح يا مجرّد نقص ، حال مىگوييم تنها كسى كه در مسأله مخالفت كرده و عيب حادث را مانع از ردّ ندانسته جناب شيخ مفيد است . « 1 » لكن مخالفت او قادح نيست چون شاذ و نادر است و يك نفر مخالفتش به اجماع ضرر نمىزند . قوله : ثم انّ مقتضى الاصل عدم الفرق فى سقوط الخيار . . . : گاهى عيب و نقص حادث كما كان باقى و مستدام است و زايل نشده ، در اين فرض كه قطعاً مانع از ردّ به عيب قديم است ولى گاهى عيبى در مبيع حادث مىشود و پس از مدتى هم زائل مىشود ، حال آيا پس از زوال عيب حق رد مشترى عود مىكند يا خير ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : مقتضاى اصل ( شايد مراد اصالة اللزوم باشد كه اصل اوّلى در معاملات است و شايد استصحاب عدم خيار باشد ) اين است كه حق رد برنمىگردد و در اين جهت فرق ميان دو صورت مذكور ( بقاء عيب حادث و زوال آن ) نيست زيرا دليلى نداريم بر ثبوت بعد از سقوط ( الساقط لايعود كما انّ الميت لايحيى ) و اگر هم شك كنيم استصحاب عدم جواز رد جارى مىشود زيرا در زمان ثبوت عيب حادث حق رد نداشت پس از زوال آن هم ندارد . ( چه‌بسا كسى بگويد : دليل برخلافش داريم و آن مرسله است كه مىگويد به محض اين‌كه مبيع قيام بعينه نداشت حق رد ساقط است و با حدوث عيب جديد « قيام الشيئى بعينه » منتفى شد و به حكم ذيل مرسله يا مفهوم شرط صدر آن حق رد ساقط است و با زوال عيب هم عرف نمىگويد كه فلان شيئى قائماً بعينه است . ) علّامه هم در تذكره فرموده : به عقيدهء ما اماميّه ، عيب متجدّد مانع از ردّ به عيب سابق است و لافرق كه بعداً زايل شود يا باقى بماند . « 2 » ولى در تحرير فرموده : اگر عيب حادث به وسيلهء فعل خود

--> ( 1 ) . مقنعه ، ص 597 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 530 .