داده شد ، يا به رهن گذاشته شد ، يا عبد بود و فرارى شد ، يا قهراً بر مشترى آزاد شد ( چون از عمودين يعنى پدر يا مادر او بود ) در تمام اين موارد عنوان « قيام الشيئى بعينه » صدق نمىكند پس حق رد ندارد و تنها ارش مىتواند بگيرد . ( البته از اين استدلال در شگفتيم زيرا ميان قيام الشيئى بعينه با بقاء شيئى بر ملك مشترى عموم و خصوص من‌وجه است زيرا گاهى عرفاً شيئى باقى و قائم بعينه است ولى در ملك مشترى نيست و به ديگرى منتقل شده يا آزاد گرديده ولى هيچ تغييرى در او پديد نيامده است ، و گاهى بر ملك مشترى باقى است ولى قائماً بعينه نيست . مثلًا رنگ شده يا بريده شده و . . . ، و گاهى هم باقى است بر ملك مشترى و هم قائماً بعينه است و هيچ تغييرى ايجاد نشده ، و گاهى نه قائم بعينه است و نه باقى بر ملك مشترى ، با اين وصف استدلال به مرسله براى مانحن فيه صحيح نيست و ادّعاى اين مطلب كه « فان الظاهر منه اعتبار بقائها فى ملكه » صحيح نيست و متفاهم عرفى از « قائماً بعينه » عدم تغيير در عين است نه باقى ماندنش بر ملك مالك . ) پس عمدهء دليل همان اجماع است مضافاً به اين كه حق رد فرع برامكان عقلى و شرعى ردّ است و در موارد تلف و آن‌چه در حكم تالف است ، چنين امكانى نيست . قوله : و ممّا ذكرنا ظَهَرَ انّ عدَّ انعتاق العبد . . . : مرحوم شهيد اول در دروس فرموده : يكى از مسقطات ردّ عبارت است از انعتاق عبد قهراً بر مشترى ( مثل پدر يا مادر ) و اين را مسقط مستقلى دانسته‌اند . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : از ما ذكرنا روشن شد كه اين فرمايش ناتمام است زيرا انعتاق هم مثل ساير امور مذكور ( عتق ، رهن ، اجاره و . . . ) در حكم تالف است و وجهى ندارد كه از ميان آن همه ، يكى را اختيار كنيم و مُسقط مستقل قرار دهيم . البته خود شهيد اوّل در ادامه فرموده : ممكن است انعتاق را به عامل دوّم ارجاع دهيم و بگوئيم : اين هم نوعى تصرف دال بر رضا است و از مصاديق آن عامل است . « 2 » مرحوم شيخ مىفرمايد : اين نيز درست نيست زيرا بر انعتاق قهرى عنوان تصرف اختيارى صدق نمىكند تا از مصاديق آن باشد و بهتر همان است كه ما گفتيم ( كه انعتاق را در حكم تلف قرار داديم . ) قوله : ثم انه لو عاد الملك الى المشترى : در مواردى كه مشترى تصرف ناقلى انجام داده و مبيع را به ديگرى منتقل كرده بود يا اجاره يا رهن گذاشته بود اگر بعداً به خود مشترى برگشت ( بيع را فسخ كردند ، هبهء جايز بود و پس گرفت ،

--> ( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 286 . ( 2 ) . همان .