ابن حمزه در وسيله فتوا داده به اين كه تصرف پس از علم به عيب نه‌تنها مسقط رد است ، مسقط ارش نيز مىباشد ، محقق ثانى در جامع‌المقاصد و شهيد ثانى در مسالك در ردّ اين فتوا فرموده‌اند : حقّ ارش ساقط نمىشود زيرا تصرف كذائى فقط دلالت دارد كه مشترى ملتزم به عقد است و قصد ندارد معامله را فسخ كند ولى دلالت ندارد كه حق ارش خود را هم اسقاط نموده و مجاناً راضى به اين بيع گرديده است . « 1 » علّامه در تحرير : اگر مشترى مبيع معيوب را به ديگران منتقل كند ( تصرف ناقل ) يا آن را در معرض بيع قرار دهد و براى فروختن عرضه كند ، يا تصرفى بكند كه علامت رضا باشد در تمام اين سه صورت حق رد ساقط مىشود . ضمناً فرق ندارد كه اين كارها قبل از علم به عيب باشد يا بعد از آن . « 2 »

--> ( 1 ) . جامع‌المقاصد ، ج 4 ، ص 332 ؛ مسالك ، ج 3 ، ص 283 - 284 . ( 2 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 184 .