ظهور عيب مثبت است يا كاشف ؟ قوله : ثمّ ان فى كون ظهور العيب : در اوّل مسأله فرمودند : ظهور عيب در مبيع موجب مىشود تا مشترى سلطنت بر ردّ يا ارش پيدا كند ، حال اين پرسش مطرح مىشود كه : آيا ظهور العيب مثبتيّت دارد يا كاشفيّت ؟ ( منظور از مُثبت بودن اين است كه ظهور عيب علت حدوث خيار عيب است و پس از اين كه مشترى علم به عيب پيدا كرد حق‌الخيار پيدا مىكند ؟ و منظور ازكاشفيّت اين است كه خيار عيب از آغاز معامله در واقع براى مشترى بوده ولى خبر نداشت و نمىدانست كه جنس معيوب است و بعدها متوجه شد ) حال مىفرمايد : اين مسأله در مسألهء دوّم از مسائل خيار غبن به تفصيل بيان شد و دانستيم كه از كلمات قوم دو وجه مستفاد بود : عدّه‌اى طرفدار كاشفيت و دسته‌اى طرفدار مثبتيت بودند و براى هر وجه شواهدى آورديم و در نهايت ميان دو وجه جمع كرديم به اين نحو كه سلطنت شأنى از اوّل معامله ثابت است و در واقع حق‌الخيار داشته ولى سلطنت فعلى و اعمال خيار ( فسخ كردن يا ارش گرفتن ) پس از ظهور غبن ثابت مىشود و بالاخره اصل حق‌الخيار را از زمان معامله دانستيم و طرفدار كشف شديم ، در مورد خيار عيب هم همان دو وجه هست و باز به عقيدهء ما خيار عيب از اوّل در واقع ثابت بوده ولى سلطنت فعلى و اعمال خيار پس از ظهور عيب است . البته ظاهر بسيارى از كلمات قوم موهِم مُثبت بودن است ( چون تعبير كرده‌اند به اين‌كه اذا ظهر العيب ، اذا تبيّن العيب ، اذا بان العيب ، اذا علم المشترى ، و قبلًا در روايت فقه‌الرضا نيز اين تعبير بود كه : فان خرج السلعة معيباً و علم المشترى . . . ) ( ولى اين ظواهر قبال توجيه است به اين كه علم و ظهور موضوعيّت ندارد و غالباً طريق به سوى واقع است و نقش كاشفيت از واقع را دارد و گرنه از اوّل حق‌الخيار هست منتها چون غالباً تا كشف نشود و علم نيايد وجود واقعى اثر مهمى ندارد لذا تعبير به « ظهر » و « عَلِمَ » و . . . شده است ) پس حق كاشفيّت است و شواهدى اين مطلب را تأييد مىكند : 1 . نص و فتواى قوم متفقاً دلالت دارند كه تبرّى از عيب جايز است يعنى بايع مىتواند در متن عقد بگويد : اين متاع را فروختم و اگر هم عيبى داشت به من مربوط نباشد و تو حقى نداشته باشى و اين شاهد آن است كه ظهور عيب كاشفيت دارد نه سببيّت و گرنه تبرّى جُستن از چيزى مىشود كه هنوز نيامده و همان‌طور كه « اسقاط ما لم يجب » جايز نيست و در خيارات قبل مبسوطاً گذشت ، همين‌طور تبرّى از ما لم يجب هم درست نيست . 2 . باز نص و فتوا متفق‌اند بر اين كه اسقاط خيار عيب قبل از ظهور عيب جايز است و در متن عقد يا پس از آن مىتوانند اسقاط كليّهء خيارات نمايند از جمله خيار عيب ، و اين نيز شاهد