حقيقت وصف صحت همانند ساير اوصاف ( وصف كتابت ، بكارت و . . . ) به صورت شرط ضمن عقد اخذ شده و منظور طرفين است ، منتها در ساير اوصاف چون آن بناگذراى عمومى نيست نياز به تصريح و ذكر دارند ولى نسبت به وصف صحت چون اصالة سلامت عقلائى وجود دارد و مشترى با اعتماد بر آن اقدام مىكند لذا نيازى به ذكر نيست ( همان‌گونه كه در مورد خيار رؤيت اگر كسى متاع را قبلًا با اوصاف مشاهده نموده و بعدها خريدارى مىكند بايد همان اوصاف قبل را دارا باشد ولى در متن عقد ذكر نمىكنند و بر اصالت بقاء اوصاف قبلى اعتماد مىكنند ، پس وجود آن اوصاف معتبر و لازم است ولى نيازى به ذكر نيست . ) در مانحن فيه هم وجود وصف صحت لازم است ولى نيازى به ذكر آن نيست . در ادامه ، سخن مرحوم فاضل سبزوارى را به‌عنوان شاهد مطلب خويش ذكر مىكنند كه مانحن فيه از باب انصراف نيست و انصراف مال كلّى است و لذا محقق سبزوارى احتمال انصراف را در مورد مبيع كلى عنوان كرده و فرموده : ولو باع كلّياً . . . و يحمّل كونه من جهة الانصراف الى الصحيح . . . . « 1 » ( نكته : اگر مبيع عين خارجى باشد نوبت به خيار عيب مىرسد وامّا اگر كلى باشد به ذمّهء بايع مىآيد و در مقام اداى آن بايد متاع سالم بدهد و اگر معيوب داد ، مشترى حق دارد آن را نگيرد و تقاضاى متاع سالم كند ولى حق ندارد معامله را فسخ كند . ) قوله : فتأمّل : اين كلمه در اكثر نسخ مكاسب نيست تنها در نسخهء شهيدى آمده و شايد اشاره باشد به احتمالى كه فاضل سبزوارى داد و فرمود : و يحتمل كونه من جهّه الاطلاق المنصرف الى الصحيح فى مقام الاشتراء و ان لم ينصرف اليه فى غير هذا المقام ( مثل باب نذر و قسم ) و منظور شيخ تضعيف اين احتمال باشد به بيانى كه در حاشيهء مرحوم ايروانى آمده و آن اين‌كه : لعلة اشارة الى انّ الانصراف لو تمّ لم يختص ذلك بمقام ( اشتراء ) دون مقام ( نذر و يمين ) فاذا اختص كشف ذلك عن انّ الوجه فى ذلك ليس هوالانصراف و ذلك هو ما قلناه : من بناء المتعاملين على التنبيه على العيب ، فاذا لم يتعرّضا كشف عن عدم العيب فكان الاطلاق و عدم التنبيه بالعيب كاشفاً عن الصحّة و كان فى قوةّ التّصريح بالصّحة . « 2 » ( نكته : از مطالب گذشته روشن شد كه تعبير به اطلاق العقد از سوى شيخ اعظم در صدر مسأله خيلى جالب نيست و اشتباه‌انداز است و بهتر بود به جاى آن بفرمايد : « اهمال العقد و السكوت عن ذكر العيب و عدم التعرض للعيب » يا به قول مرحوم ايروانى : « عدم التنبيه بالعيب يقتض . . . » و كيف كان منظور روشن است و با اطلاق مصطلح نبايد اشتباه شود چه اين كه اقتضا هم به

--> ( 1 ) . كفايةالاحكام ، ص 93 . ( 2 ) . الحاشيه عل المكاسب ، ج 3 ، ص 227 .