اصل مذكور مىآيد ، و حتى در فرض چهارمى كه تاريخ حدوث عيب معلوم است و تاريخ عقد مجهول است باز اصل مذكور مىآيد و به نفع بايع حكم مىكند . و اگر كسى بگويد : در اين فرض كه تاريخ عقد مجهول است چه مانعى دارد كه اصل عدم عقد در هنگام حدوث عيب جارى كنيم و به نفع مشترى حكم شود ؟ شيخ مىفرمايد : اين اصل مثبت است زيرا نتيجه‌اش وقوع عقد پس از حدوث عيب است و بعد حكم به ضمان بايع مىشود و وقتى واسطه غيرشرعى درست شد اصل اعتبارى ندارد و اصل عدم حدوث عيب قبل از عقد و قبض و انقضاء جارى مىشود و نتيجه‌اش لازم نيست اين باشد كه پس عيب بعداً حادث شده پس بايع ضامن نيست بلكه مستقيماً اثر شرعى دارد كه عدم ضمان بايع باشد ( يا واسطه‌اى اگر باشد خفى است و كالعدم شمرده مىشود . ) قوله : و عن المختلف انّه حكى عن ابن الجنيد . . . : ما طبق محاسباتمان بايع را منكر دانستيم و حكم كرديم به تقديم قول او ولى علامه در مختلف از ابن جنيد اسكافى اين‌گونه نقل كرده كه اگر بايع مدعى شد كه عيب در نزد مشترى حادث شده و ربطى به من ندارد و مشترى آن را انكار كرد و گفت : خير نزد من حادث نشده بايد مشترى قسم بخورد ! و به نفع او حكم مىشود . « 1 » شيخ اعظم مىفرمايد : شايد مدرك اين فتوا يكى از اصول زير باشد : يا اصل عدم تسليم بايع است عين را به مشترى بر وجهى كه مقصود او بوده ( كه سالم باشد ) كه شك در تسليم كذائى داريم و اصل عدم جارى مىشود . و يا اصل عدم استحقاق بايع است كل ثمن را كه شك در استحقاقش داريم ، و يا اصل عدم لزوم عقد است كه شك در لزومش داريم . نظير آن‌جا كه بايع مىگويد : اين متاع نزد مشترى تغيير كرده ( مثلًا رنگ كرده ) و مشترى انكار مىكند كه حق به مشترى داده شد ولى اين اصول و بحث مزبور قبلًا در شروط عوضين گذشت و همان‌جا بيان شد كه اين اصول قابل جريان نيست . و در نتيجه همان سخن اول ما درست است كه قول بايع يا منكر تقدم عيب ، مقدم مىشود . قوله : هذا اذا لم تشهد القرينة القطعيه . . . : در نزاع مذكور ميان بايع و مشترى روال طبيعى و فنّى كار اين است كه سه مرحله را به ترتيب طى كنيم : 1 . از قرائن و شواهد قطعى و يقين‌آور استفاده كنيم 2 . از بيّنه و امارهء ظنيه معتبره بهره بگيريم 3 . از اصل عملى استفاده كنيم ، آن‌چه تا به حال گفتيم مال مرحلهء سوم بود كه نه بيّنه‌اى هست و نه قرينهء قطعيه . حال مىفرمايد : اگر قرينه قطعى بر يك طرف قائم شد نوبت به اجراى اصل و حكم به تقديم قول منكر

--> ( 1 ) . مختلف الشيعه ، ج 5 ، ص 172 .