كيفيّت استدلال : حديث مذكور به عمومش ( كلمهء شروطهم جمع مضاف و مفيد عموم است ) شرط سقوط خيار مجلس را نيز شامل مىشود و بروجوب و فاى به آن دلالت مىكند و وجوب وفافرع به صحّت و مؤثر بودن اين شرط است و آن‌در فرضى است كه مسقط خيار باشد و گرنه اگر بازهم خيار مجلس موجود باشد شرط مذكور لغو وعبث بوده و وجوب وفا نخواهد داشت . قوله : و قد يتخيّل : مرحوم صاحب جواهر فرموده : ما در اينجا دودسته عمومات و مطلقات داريم : 1 - عمومات‌ادلهء شروط كه به عمومش شرط سقوط خيار را نيزشامل مىشوند و بر وجوب وفاى به آن دلالت‌مىكنند 2 - عمومات ادلهء خيار مجلس ( البيعان‌بالخيار و . . . ) كه به عمومش بيع كذائى را هم كه‌ضمن آن شرط سقوط خيار شده ، شامل مىشوندو دلالت مىكنند كه بايع و مشترى خيار مجلس‌دارند خواه شرط سقوط بكنند يا نه و ميان دو دسته‌عموم و خصوص من وجه است ، مادّه افتراق ادلهءشروط : ساير شرطهاى ضمنى غير از شرط سقوطخيار است ، مادّهء افتراق ادلّهء خيار بيعهايى است‌كه در ضمن آن‌ها شرط سقوطخيار نشده است ؛ ومادّهء اجتماع بيعى است كه در ضمن آن شرطسقوط شده كه دليل شرط به عمومش مىگويد : اين شرط هم لازم الوفاء است پس خيار ساقطمىشود و دليل خيار مىگويد : در اين بيع هم خيارمجلس هست و شرط مذكور لغو است ، و ادلّهءشروط در مورد تعارض بر ادلهء خيار رجحان دارندبه اين دليل كه فتواى اصحاب با آنها موافق است واجماع مؤيّد و معاضد و مرجّح آن است . « 1 » قوله : و هو ضعيف : مرحوم شيخ بيان صاحب جواهر را رد كرده ومىفرمايند : دو دستهء مذكور ترجيحى بر يكديگرندارند : نه ترجيح دلالى دارند چون هر دو به عموم‌و اطلاق مادّهء اجتماع را مىگيرند . و نه رحجان‌سندى دارند چون هر دو خبر واحد مستفيض‌هستند . و مسأله موافقت فتواى اصحاب با ادّله‌شروط هم نمىتواند مرجّح باشد زيرا ما كتابهاىفقهاء را ديده‌ايم كه همهء آنها فتوا به سقوط خيارمجلس داده‌اند ولى صريحاً مستند خويش را

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 12 .