قوله : و لعّل : از آنجا كه خود كلام شهيد در توجيه كلام شيخ ، كلّى است و سر بسته فرموده : « عدم جوازالتّصرف . . . » و ممكن است كسى خيال كند كه نه‌وكيل حق تصرّف دارد و نه موكّل ، نه صاحب‌سرمايه و نه عامل مضارب و . . . جناب شيخ اعظم‌كلام شهيد را تفسير و توجيه مىكنند كه لابد مرادايشان از منع از تصرّف ، نسبت به طرف قابل ( وكيل ، عامل مضارب و . . . ) است و گرنه نسبت به‌موجب ( مالك اصلى يا موكل و . . . ) منع از تصرّف‌معنى ندارد زيرا او در هر حال چه قبل از وكالت و چه پس از آن ، قبل از عاريه دادن يا پس از آن ، مالك است و « الناس مسلطّون على اموالهم » پس‌وى ممنوعيّتى ندارد و تنها طرف قابل ممنوع‌است . قوله : لكّن : توجيه شهيد اوّل قابل قبول نيست زيرا حاصل‌سخن ايشان اين است كه : خيار مجلس در اين‌عقود هم جارى و سارى است ولى نه به لحاظ اثرجواز فسخ بلكه به لحاظ اثر عدم جواز تصرّف ، درحالى كه شيخ طوسى مكررّ تصريح كرده كه‌اصلًاخيار مجلس مخصوص بيع است و در سايرعقود به لحاظ هيج اثرى جارى و سارى نيست . قوله : و الذّى يخطر : توجيه دوّم از شيخ اعظم است : گاهى عقد وكالت‌و عاريه و . . . مستقلًا و ابتدائاً انشاء مىشوند و درضمن عقد ديگرى نيستند ( مثلًا موكّل مىگويد : وكلّتك فى كذا و كذا . وكيل هم مىگويد : قبلت‌التوكيل ) در اينجا خيار مجلس معقول نيست چون‌جواز فسخ ذاتى دارند . و گاهى در ضمن عقد بيع به‌عنوان شرط ضمنى مطرح مىشوند ( مثلًامىگويد : بعت . . . يا اشتريت . . . و ضمناً شرطمىكنم كه مرا در فلان امر وكيل كنى ، يا فلان متاع‌را به من عاريه دهى و . . . ) اينجا است كه شرطمزبور تا بع مشروط يعنى خود بيع است و اگر بيع‌فسخ شد آن وكالت يا اعارهء ضمنى هم باطل ومنفسخ مىشود و اگر بيع امضاء و الزامى شد آنهاهم الزامى مىشوند . و منظور شيخ طوسى از راه يافتن خيار مجلس دروكالت و مانند آن ، همين صورت است و در واقع‌ثبوت خيار مجلس در آنها تبعى و به تبع بيع است‌نه اصلى و استقلالى البتّه در كلام شيخ طوسىشاهدى بر اين توجيه نيست و ظاهرش اين است‌كه در عقد