حال در اين شش صورت بحث در اين است‌كه : آيا خيار مجلس براى عاقد واحد هم ثابت‌است ( همانگونه كه براى عاقد متعدّد ثابت بود ) ياخير ؟ در اين رابطه دو نظريّه مطرح است : 1 - عدّه‌اى از بزرگان متقدّم و متأخّر طرفدارثبوت خيار مجلس براى عاقد واحد هستند و براىاين مدّعا استدلال كرده‌اند به اينكه در لسان‌نصوص و روايات ، خيار مجلس و ساير احكام‌بيع ، روى عنوان بايع و مشترى تكيه شده و بايع به‌عنوان اينكه بايع است احكامى دارد و مشترىبودن احكامى دارد ( و عنوان بايع و مشترى بودن‌حيثيّت تقييدى هستند و ذات كه زيد يا بكر باشدنقشى ندارد و تمام موضوع جهت بايع و مشترىبودن است ) و دو عنوان مذكور بر عاقد واحدصادق است زيرا از آن جهت كه چيزى را از ناحيهءخود يا ديگرى به ولايت يا وكالت مىفروشدنامش بايع است و از آن حيث كه همان چيز را براىخود يا براى ديگرى خريدارى مىكند نامش‌مشترى است بنابر اين تمام احكامى كه بايع و مشترى دارند عاقد واحد نيز دارد و يكى از آنهاخيار مجلس است كه براى بايع و مشترى ثابت‌است و اين فرد نيز هم بايع است و هم مشترى پس‌خيار مجلس دارد . قوله : و احتمال : اگر كسى بگويد در لسان روايات كلمهء متبايعان يابيّعان آمده كه تثنيه هستند و ظهور در اثنينيت دارندو بر دو فرد دلالت دارند و ظاهرشان اين است كه‌طرفين معامله و بيع دو نفر باشندكه هر كدام مستقلًاّو جداى از ديگرى ( به شرط الانفراد ) از طرف‌خويش يا موكّل و مولّى عليه خود انشاء بيع‌بنمايند و لا اقلّ اين محتمل است كه بايد دو نفرباشند و هر يك عليحده انشاء معامله كنند ( كه فعلًامعترض روى اين تكيه كرده است ) بنابر اين‌مواردى را كه عاقد واحد باشد و دو عنوان بايع و مشترى به يك فرد قائم و بر يك فرد منطبق باشندشامل نمىشوند و يا شايد شامل نشوند و اذا جاءالاحتمال بطل الاستدلال ، پس از نصوص ، حكم‌عاقد واجد دانسته نمىشود و دليل ديگرى هم برخيار مجلس نداريم تا حكم عاقد واحد را دلالت‌كند ؛ پس بايد گفت : عاقد واحد خيار مجلس‌ندارد . قوله : مندفع : گروه اوّل ( طرفداران ثبوت خيار ) در جواب از اين احتمال مىگويند :