مقدّم است حتّىاگر اوّل اجازه باشد و دوّم فسخ بيايد و لا حق براجازه باشد . و روى اين اصل در مورد بحث بايدگفت : اگر يكى از سه نفر سبقت گرفت و معامله راامضا كرد و اسقاط خيار نمود و نفر ديگر بعد آمد و از خيار استفاده كرد و معامله را فسخ كرد بايد قول‌فاسخ مقدّم باشد و فسخ او نافذ باشد ، پس چراحكم به سقوط خيار بقيّه كرديد ؟ در پاسخ مىگوئيم : ما نحن فيه صغراى آن‌كبراى كلّى نيست زيرا تقديم فاسخ بر مجيز درجايى است كه دو طرف در كار است و يك طرف ( بايع مثلًا ) از طرف خود معامله را امضا مىكند و ديگرى ( مشترى مثلًا ) از طرف خود معامله رافسخ مىكند در اينجا فسخ مقدم است زيرا امضابايع از طرف خودش است و ربطى به مشترىندارد و مُسقط حق او نيست ولى ما نحن فيه يك‌طرف است و هر سه نفر از يك طرف يك حق دارندو هر كدام جلو افتاد و اعمال كرد آن حق ساقطمىشود و نوبت به اعمال ديگران نمىرسد . قوله : ثم على المختار : حال كه موكّلها خيار مجلس دارند ( و مكرّردانستيم كه خيار مجلس مغيّا به غايت تفرّق ازمجلس است ، آنگاه ) اين سؤال مطرح مىشود كه‌ملاك در تفرّق چيست ؟ چهار احتمال وجوددارد : 1 - ملاك تفرّق موكلّها از مجلس خودشان باشديعنى وكيلها در مجلسى عقد را خواندند ، موكّلهادر همان مجلس باشند يا همزمان با اجراى عقد درمجلس ديگرى مجتمع باشند ، هر كجا كه باشندهمان مجلس ملاك است و تا موكلّها از آن مكان‌متفرّق نشده‌اند خيار مجلس دارند ، ( البته اين‌احتمال با قطع نظر اين شرطى است كه شيخ اعظم‌براى خيار موكلّها قائل شدند و آن حضور درمجلس عقد بود ، و گرنه با لحاظ آن شرط جاى اين‌احتمال نيست . ) 2 - ملاك تفرّق موكلّها از مجلس عقد باشديعنى فرض اين است كه آن دو در مجلس عقدحاضرند و پس از عقد چه وكيل‌ها متفرّق بشوند يانه مهم نيست و تا موكّلها در آنجا هستند و عرفاًتفرّق حاصل نشده خيار دارند . 3 - ملاك تفرق متعاقدين است و تفرق موكل‌هامهم نيست چه در مجلس عقد باشند و چه درجاى ديگر ، چه پس از عقد متفرق شوند يا نه ، تأثيرى ندارند و مهم تفرض