يكديگر جدا نشوند خيارمجلس باقى است . 2 - قوله : و ان كان : تا به حال قسم اوّل از اقسام وكيل تكليفش روشن‌شد كه وكيل در اجراى عقد بود و خيار مجلس هم‌نداشت و امّا قسم دوم : وكيل در مجرّد انشاء نيست‌بلكه وكيل در تصرّفات مالى است كه نوع وكلاء ازاين قسم هستند و خود اين دو قسم دارد : قسمى كه‌فعلًا مطرح است وكيلى است كه تامّ الاختيار است‌و نه تنها حق دارد مال موكّل را بفروشد بلكه حق‌ّاقاله دارد ، حق دارد اگر صلاح ديد فسخ كند و . . . دقيقاً مثل موكّل عمل مىكند و تمام اختيارات او رادارا است [ نظير عامل مضارب كه سرمايه را از شمامىگيرد و به تجارت مىپردازد و حق هر نوع دخل‌و تصرّف و معامله و فسخ و . . . را دارد ، و نظير اولياءتصرّف در اموال افراد قاصر از اطفال و مجانين و . . . كه استقلال در تصرّف دارد و مثل مالك اصلى بامراعات اصلح عمل مىكند . ] حال آيا چنين‌وكيلى خيار مجلس دارد ؟ دو وجه مطرح است : 1 - آرى دارد زيرا نصّ ( البيّعان بالخيار . . . ) او راشامل است چون او واقعاً بايع يا مشترى است نه‌اينكه آلت و ابزار بىاراده‌اى باشد و صرفاً مجرىعقد باشد . 2 - خير ندارد زيرا نصوص به عاقدى كه مالك‌باشد انصراف دارند و دليل انصراف هم غلبه‌است . . . اين قول قبلًا از زبان محقّق ثانى مطرح شدو رد شد و غلبه هم كه دليل ايشان بود از حيث‌صغرى و كبرى باطل بود . قوله : و هل يثبت : آيا در كنار وكيل‌ها كه خيار مجلس دارند موكّل‌هانيز خيار مجلس دارند يا خير ؟ باز دو وجه مطرح‌است : 1 - خير ، موكّل‌ها خيار مجلس ندارند به همان‌دليل كه در قسم اوّل از و كلاء مطرح شد كه متبادراز نصّ متعاقدين است و آن بر وكيل‌ها صادق است‌نه موكّل‌ها و همان شاهد عدم حنث قسم را هم‌آورده‌اند و پاسخ همان است كه آنجا آورديم . 2 - آرى موكّل‌ها هم خيار مجلس دارند و دودليل دارد : 1 - از ادلهء خياراست استفاده مىشودكه خيار حقّى است براى صاحب مال كه شارع درحق او ارفاق كرده و به او خيار داده است و موكّل‌هاصاحب مال‌اند پس خيار مجلس دارند .