على محمدى خراسانى
62
شرح مكاسب (فارسى)
در حقمالكها ارفاق نموده و اين امتياز را به آنان داده استتا در فاصلهء زمانى معيّنى ( ما دامى كه از يكديگرجدا نشدهاند يا تا سه روز و . . . ) دوباره بينديشند و آنچه را كه به حال آنان سودمندتر است انتخابنمايند و اگر صلاح را در فسخ ديدند فسخ نمايند ، اين حكمت موجب مىشود كه ثبوت خيارمجلس براى وكيل كذائى بعيد باشد زيرا او در اينجهات سهمى ندارد و با اجراى عقد و كالتش همتمام شده و تعبير به تُبعّد بجاى « تمنع » براى آنستكه آنچه ذكر شد حكمت خيار بود نه علّت آن و لذااحتمال ضعيف هم دارد كه بدون حكمت نيزحكم و حق خيارباشد . ولى غالباً نيست ، 5 - ادلهء ساير خيارات ( خيار غبن و عيب و . . . ) نيز شاهد ديگرى بر عدمخيار مجلس براى وكيلكذائى است زيرا در آن خيارات هيچ فقيهى هر كسكه طعم فقه را چشيده باشد ) فتوا نداده به ثبوتخيار غبن « مثلًا » براى وكيل كذائى ، به قرينهوحدت سياق خيار مجلس نيز چنين است . ( درواقع دليل اوّل و سوم و پنجم در كلام شيخ اعظم بهيك دليل بر مىگردد و دليل چهارم هم كه از راهحكمت وارد شدند ناتمام بود زيرا حكم تابعحكمت نيست . و عمده دليل دوّم و آن سه دليلاست كه يكى حساب مىشوند و دو دليل قابلقبول دارند و آن سه هم كه از راه ظهور و تبادر ومتفاهم عرفى وارد شدند به يك امر و جدانىاستناد كردهاند كه ممكن است كسى ادّعا كند كهنزد من اعمّ از مالك و وكيل كذائى متباد راست وانصراف به غير اين وكيل ندارد و بهترين دليل همانوجه ثانى است . ) 1 - قوله : و الظاهر : جناب علّامه بطور مطلق فرمود : لوا شترى الوكيلاوباع . . . تعلّق الخيار بهما . . . و ظاهر اطلاق اين بودكه حتّى وكيل در اجراى عقد همخيار مجلسدارد . ولى ما به پنج دليل آن را رد كرديم و لذا درصدد توجيه كلام علّامه بر آمده و مىگوئيم : وكيلكذائى در اطلاق كلام علّامه داخل نيست زيراتعبير به خريدن يا فروختن وكيل در كلام علامّه ، ظهور در تصرّف وكيل به بيع و شراء دارد كه دو قسمبعدى از اقسام وكيل است و آنها را داراىخيارمىداند نه قسم اوّل را . ( البته در كلام علّامه بدنبال تعبير مذكور چنينآمده بود : او تعاقد الوكيلان . . . يعنى وكيلها اجراىعقد كنند و صيغهء معامله را بخوانند . كه ظاهرشوكيل كذائى است و