عقد فاسد ما بيع بوده پس‌طرف ضامن است ( كل عقد يضمن بصحيحه‌يضمن بفاسده ) و گيرنده مىگويد : عقد فاسد ماهبه بوده پس من ضامن نيستم ( كل عقد لا يضمن‌بصحيحه لا يضمن بفاسده ) و شك در ضمان وعدمش داريم و عمومات لزوم هم فقط اصل لزوم‌و بقاء ملك را ثابت كرد ولى بيع يا هبه بودن را ثابت‌نكرد پس نسبت به ضمان و عدم آن چه كنيم ؟ بايدبه سراغ ادلهء ضمان برويم : اگر دليل ضمان قاعدهء « على اليد ما اخذت‌حتّى تؤدّى » باشد ( و ضمناً تمسّك به عام را هم درشبههء مصداقيّه جايز بدانيم ) اينجايد قابض رامىگيرد چون محرز نيست كه يد او مجّانى و امانىباشد و اطلاق على اليد او را ضامن مىكند . ولىاگر دليل ضمان قانون اقدام بر ضمان باشد در اينجاجاى ضمان نيست چون اقدام شخص بر ضمان‌محرز نيست و مدعى است كه هبه بوده ، يا اگردليل ضمان قانون على اليد باشد و ما تمسّك به‌عام را در شبههء مصداقيّه جايز ندانيم ( شبهه‌مصداقيّه ديگرى است : على اليد هريدى را شامل‌است چه معاملى و معاوضى و به چه مجّانى و باب‌هبه و غيره از يدهاى مجانّى تخصيص خورده وتميلك مورد بحث ما فرد مرددّ است كه آيا ازمصاديق عام است يا از مصاديق خاص ؟ و لذاتمسك به على اليد از باب تمسّك به عام در شبهه‌مصداقيّه مىشود . ) دست ما از ادلّهء اجتهادىضمان كوتاه مىشود و نوبت به اصل عملىمىرسد باز اصل عملى برائت ذمّه از ضمان است‌كه شك در ضمان گيرنده داريم و الاصل عدم‌الضمان ، الاصل برائة الذمّه من الضمان و . . . نتيجه : كاملًا روشن شد كه عمومات لزوم‌مجرايش چه مواردى است . كلام در انواع خيارات : دو مطلب مقدّمى تمام شد و در مقدّمه اوّل بامعانى و تعاريف خيار آشنا شديم ، اينك وارد مقام‌ثانى يعنى بحث از انواع و اقسام خيارات مىشويم‌كه در باب بيع مطرح است كه تمام اينها مخصِّص‌عمومات لزوم هستند : خيارات فراوان است ومعمولًا در كلمات فقهاء به صورت پراكنده ذكرشده و هر كسى طبق سليقه اقسامى را ذكر كرده و ازاقسامى صرف نظر كرده است : محقّق در شرايع‌فرموده : الخيار خمسة اقسام . . . « 1 » ، در مختصر

--> ( 1 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 21 .