عدالت‌و فسق آنها مشكوك است و اينها را فرد مردّدمىگويند حال آيا نسبت به اين موارد ( شبههءمصداقيّه ) حق داريم به عموم عام تمسّك كنيم يانه ؟ به مشهور نسبت داده شده كه تمسّك به عام درشبهات مصداقيّه جايز است . ولى متأخّرين نوعاًتمسّك به عام را در شبهات مصداقيّه جايزنمىدانند و هر كدام دليل دارند كه در جاى خودمطرح است « 1 » ، با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : ما نحن فيه از همين قبيل است : عموماتى داريم‌كه مفيد لزوم هر عقدى هستند و دلايل خاصّىداريم مبنى بر اينكه عقد هبه مفيد لزوم نيست والان در خارج تمليكى صورت گرفته كه نمىدانيم‌آيا بيع است تا از عقود لازمه باشد ؟ يا هبه است تااز عقود جايزه باشد ؟ در اين فرد مردّد بايد بر مبانىمذكور در اصول مشى كنيم : اگر مثل مشهورتمسّك به عام را در شبهات مصداقيّه جايزدانستيم ، در اينجا هم نسبت به فرد مردّد از اصالةالعموم در « اوفوا بالعقود » و مانند آن استفاده كرده و حكم به لزوم مىكنيم و چون دليل اجتهادى و اصل لفظى است مثبتات آن نيز حجّت است يعنىبدين وسيله بيع بودن آن تمليك هم ثابت مىشودو تمام احكام و آثار بيع هم مترتّب مىشود كه‌عوض داشتن باشد ، ضمانت عند التلف باشد و . . . و امّا اگر مبناى متأخّران را انتخاب كرديم وگفتيم تمسّك به عام در شبههء مصداقيّه جايزنيست ، در اينجا نسبت به تمليك مزبور نه جاىاستناد به عمومات لزوم است و نه جاى تمسّك به‌خصوصات هبه ، و حكم فرد مشكوك را از خارج‌بايد بدست آورد و آن اينكه دست ما از دلايل‌اجتهادى كوتاه شده و نوبت به اصل عملىمىرسد و اصل عملى حكم به لزوم آن تمليك‌مىكند به اين معنى كه على الفرض اصل تمليك‌مسلّم است و كتاب ملك بكر شده ولى لزوم وجواز يا بيع يا هبه بودن آن مشكوك است در بيع وهبه بودن نتوان اصل جارى كرد چون معارض‌دارد ، در خود لزوم و جواز نيز جاى اصل نيست ، چون حالت سابقهء يقينى ندارند . نوبت مىرسد به‌اينكه بگوئيم : قبل از فسخ كردن ملكيّت آمده و پس از فسخ شك مىكنيم ، اثر عقد و تمليك را كه‌ملكيّت گيرندهء كتاب باشد استصحاب مىكنيم وبدين وسيله لزوم را كه حكم شرعى باشد نتيجه

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 342 - 345 .