نيست بلكه جاىمراجعه به عموم اوفوا بالعقود است كه همهء از منهءپس از عقد را مىگيرد و نيم ساعت اوّل كه مجلس‌عقد باقى بود بدليل خاص خارج شده و در زائد برآن اگر هم شك كنيم جاى عموم اوفوا بالعقوداست كه مفيد لزوم است . باز استصحاب خيار ردشد . 3 - پس از اينكه اخبار متواتر داريم مبنى براينكه خيار مجلس مادام فى المجلس است و پس‌از تفرّق قطعاً معامله لازم مىشود و جاى خيارنيست ، ديگر نوبت به استصحاب بقاء خيارنمىرسد با وجود دليل قطعى اجتهادى كه جاىاصل نيست . در نتيجه : اصل يعنى استصحاب‌بقاء علاقهء مالك به هر نحوى كه محاسبه شد ، باطل و مردود شد و استصحاب لزوم بلامعارض وسالم از اصل سببى حاكم مىشود و طبعاً قابل‌جريان خواهد بود . قوله : فتأمل : شايد اشاره باشد به اين كه جواب دوّم و سوّم شمانا تمام است زيرا از فرض بحث خارج شديد ، مفروض بحث ما جائى بود كه عموم و دليل‌اجتهادى نباشد يا از آن قطع نظر شود و فقط روىاصل تكيه كنيم و گرنه باطرح دليل اجتهادى نه‌جاى استصحاب علاقهء مالك است و نه جاىاستصحاب لزوم و بقاء اثر عقد است و هر دو بر كنار مىشود نه اينكه استصحاب مخالف برود واستصحاب موافق بماند . ( نكته : جواب چهارمى از استصحاب بقاءخيار مىتوان داد و آن اينكه : پس از مجلس كه بايع‌پشيمان شده و معامله را فسخ كرده و شمااستصحاب بقاء خيار مىكنيد ، مىپرسيم : اين‌چه نوع خيارى است ؟ آيابقاء خيار مجلس رااستصحاب مىكنيد ؟ اين فرد قطعاً مرتفع شده ومقيّد به مجلس بود و با قطع به عدم جاىاستصحاب نيست چون شك در بقاء نداريم . ياخيار ديگرى را استصحاب مىكنيد ؟ اين فرد هم‌طبق مفروض بحث ما از اوّل مشكوك الحدوث‌است و يقين سابق نداريم تا استصحاب كنيم . ياكلّى و طبيعى خيار را استصحاب مىكنيد ؟ اينهم‌كه از نوع استصحاب كلّى قسم ثالث است و دراصول به اثبات رسيده كه چنين استصحابى قابل‌جريان نيست « 1 » بنابر اين هر طورى

--> ( 1 ) . فرائد الاصول ، ص 372 .