و محتوا سخن از لزوم و جوازنيست ( البتّه طبق معناى چهارم از معانى اصل ، لزوم ، مبناى اولى بيع و لازمهء طبيعت آن است ولىفعلًا در معناى دوّم آن يعنى قاعدهء مستفاد ازعمومات و اطلاقات بحث داريم . ) آن‌گاه لزوم‌وجواز از احكام شرعيّه و خارج از مضمون عقدمىشوند و دليل شرعى مىطلبند و ما مدّعىهستيم كه از خود آيهء اوفوا بالعقود لزوم استفاده‌مىشود به بيانى كه گذشت . 3 - قوله : و اضعف : بيان سوّم دربارهء آيهء وفا به عقد : برخى از فقهاء كه ازنظر مدعّا با ما موافق هستند و اصل دلالت آيه را برلزوم قبول دارند ، در مقام بيان و استدلال دقّت‌لازم را نكرده و دچار خطا شده‌اند و آن اين كه : آيهءشريفه دو حكم را دلالت دارد : يكى تكليفى كه‌وجوب عمل به مقتضاى عقد و حرمت نقض آن‌باشد و ديگرى فساد و بطلان و لغويّت فسخ يك‌طرف بدون رضايت طرف ديگرى و ظاهر بيان اين‌بعض آن است كه : هر دو حكم را در عرض هم و به‌دلالت مطابقى دلالت دارد . مرحوم شيخ در رد اين بيان مىفرمايد : همانطورى كه در بيان اوّل گذشت مدلول مطابقىآيه يك حكم است و آن حكم تكليفى وجوب وفاو حرمت نقض است و ما به دلالت التزامى وبالملازمه حكم وضعى فساد فسخ را از آن بدست‌آورديم ( استلزام عقلى ) به بيانى كه گذشت و گرنه‌كجاى آيه ظهور در فساد و بطلان فسخ دارد ؟ ! ( التبه شايد مراد اين بعض هم اين باشد كه مفهوم‌از آيه دو حكم است ولى به اين نحو كه يكى مدلول‌مطابقى و مفاد مستقيم و معناى اصلى آيه است كه‌حرمت نقض باشد و ديگرى مدلول تبعى وملازمى آيه است كه فساد فسخ باشد و الّا اگرمرادش آن باشد كه شيخ ره بر داشت كرد و ظاهرش‌نيز همان را نشان مىدهد ، بايد گفت : علاوه براشكال شيخ ، اشكال ديگرى دارد كه استعمال‌لفظ واحد در اكثر از معناى واحد باشد و در اصول‌خوانديم كه چنين چيزى از محالات است . ) قوله : و من ذلك : دوميّن آيه‌اى كه براى اثبات اصالة اللزوم به آن‌استدلال شده و مخصوص بيع است آيهء