ناحيهء معطوف عليه آمده ، منظور خياراتى است كه به موجب جعل متعاقدين ( مثل خيار شرط مثلًا ) يا جعل شارع ( خيارمجلس مثلًا ) ثابت شده و تزلزل به اين لحاظ است‌نه بر اساس وجود نقص و عيبى در يكى از عوضين‌و آن خيارى كه در ناحيه معطوف ( ظهور عيب ) مطرح است كه موجب خيار است ، منظور خيارىاست كه منشأش نقص يكى از عوضين باشد نه‌چيز ديگر ، آنگاه با اين قيود و خصوصيات‌معطوف و معطوف عليه از يكديگر جدا مىشوندو ميان آن دو مغايرت پيدا مىشود و عطف مباين‌بر مباين مىشود . قوله : لكنّه : مرحوم شيخ به اين توجيه هم سه اشكال دارند : اوّلًا آن را ناتمام مىدانند زيرا از لحاظ حكمت‌خيار فرقى ميان دو قسم نيست و در هر دو حكمت‌تروّى است و از لحاظ مجعول به جعل شارع بودن‌نيز فرقى ميان آن دو نيست ، خيار عيب هم مجعول‌به جعل شارع است نه اينكه صرفاً به خاطر نقص وعيب در يكى از دو عوض باشد . پس توجيه مزبورنا تمام است . و ثانياً نسبت به كلام علّامه در قواعد ، تكلّف و خود را به زحمت انداختن است زيرا نياز به حذف‌و اضمار پيدا مىكند كه از خيار « سبب الخيار » اراده شود و سپس اين اطلاق هم تقييد شود به‌سبب خيارى كه كان للتروّى لالنقص فى احدالعوضين و اين امور بر خلاف اصل عدم تقدير واضمار است . و ثالثاً اگر آن دو مباين و غير هم‌شدند بر عبارت تذكره اشكال مىشود كه ايشان درامر اوّل ( خيارات ) هفت فصل منعقد كرده و درفصل هفتم مبسوطاً پيرامون خيار عيب بحث كرده‌در حالى كه اگر اين غير از بقيّهء خيارات است بايددر امر ثانى و باب جدا بحث شود نه در ادامهء امراوّل ، و در قواعد همين‌كار را كرده كه در امر اوّل‌خيارات و در امر ثانى راجع به ظهور عيب بحث‌كرده و لذا ما به قواعد معترض نيستيم‌امّا به تذكره‌اعتراض داريم و بر اساس اين توجيه جا داشت‌بحث خيار عيب را جدا مىكردند 3 - قوله : و يمكن : توجيه سوّم از خود شيخ اعظم است : ممكن است‌بگوئيم : ذكر ظهور عيب پس از ثبوت خيار وعطف آن بر ثبوت خيار كاملًا بجا و لازم و از باب‌عطف مباين بر مباين است و اگر علّامه ( ره ) ذكرنمىكرد كلامش ناقص بود ، بيان مطلب : در سايرخيارات فقط ذى الخيار حق دارد كه تمام معامله‌را فسخ كند يا از حق خويش بگذرد و كلّ معاوضه‌را امضا كند و راه سوّمى وجود ندارد ، ولى درخصوص خيار عيب علاوه بر خيار فسخ داشتن