فقد وجب البيع . . . و حكم به لزوم پس از تفرّق‌مىكند و نوبت به استصحاب نمىرسد . ) در نتيجه‌اصل در بيع لزوم است . قوله : بقى الكلام : علامّه رحمه الله در دو كتاب قواعد و تذكره بدنبال تأسيس‌اصل ( الاصل فى البيع اللزوم ) و اثبات آن ( به دودليلى كه گذشت ) فرموده : از اصل مذكور در دومورد و به سبب دو عامل خارج شده و با آن‌مخالفت مىكنيم : 1 - ثبوت خيار . 2 - ظهورعيب « 1 » به اين عبارت اشكالى وارد شده كه ظاهركلام علّامه اين است كه ظهور عيب يك سبب‌مستقّل است براى تزلزل بيع ، غير از ثبوت خيار و در مقابل او است و با كلمهء « اوْ » عطف شده كه ظهوردر مغايرت دارد در حالى كه ثبوت خيار عامّ است‌زيرا خيار اسباب و عواملى دارد از قبيل : ظهورغبن ، ظهور عيب ، تأخير و . . . و ثبوت خيار همهءاينها را شامل است و با اين حساب شامل ظهورعيب هم مىشود و آن هم فردى از ثبوت خيار است‌پس چگونه چيزى را كه از افراد ثبوت خيار است‌قسيم آن و در مقابل قرار داده‌اند ؟ آيا قسم الشيئىقسيم شيئى مىشود ؟ آيا ذكر ثبوت خيار ما را ازافزودن « او ظهور عيب » مستغنى نمىكرد ؟ سرّ اين‌مقابله و عطف به او در كلام علّامه چيست ؟ توجيهاتى براى اين امر ذكر شده كه در مجموع سه‌توجيه در مكاسب آمده و مرحوم شيخ به هر سه‌توجيه ايراد دارند : 1 - توجيه محقّق ثانى در جامع المقاصد « 2 » : اين‌عطف ظهور عيب بر ثبوت خيار از نوع عطف‌خاص بر عام [ و ذكر خاص پس از عام است كه به‌خاطر اهتمام به خاص چنين مىكنند و نظيرش دركلام فصحاء و حتّى در قرآن كريم آمده آنجا كه‌مىفرمايد : فيها فاكهة و نخل و رمّان « 3 » ] بنابراين‌ايرادى به علّامه نيست . مرحوم شيخ در تضعيف توجيه مزبورمىفرمايد : اگر علّامه اوّل مىفرمود : ثبوت اسباب‌و موجبات خيار ( كه عام و كلّى است و ظهور عيب‌هم يكى از اسباب خيار است ) سپس مىفرمود : « او ظهور عيب » جا داشت كسى بگويد اين از باب‌عطف خاص بر عام

--> ( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 515 ، قواعد ج 2 ، ص 64 . ( 2 ) . جامع المقاصد ، ص 4 ، ص 282 . ( 3 ) . سورهء الرحمن / 68 .