مظنون و غالب‌بر حسب زمانها لزوم است آن هم از حيث بقاء واستمرار ، امّا اگر در فردى شك كرديم كه از اوّل كه‌منعقد مىشود لازم است يا جايز ، غلبهء مزبورحكم اين فرد را روشن نمىكند پس فايده‌اى ندارد ج : معناى مزبور براى اصل با كلام مؤسّس‌اصل يعنى علّامه ره مناسبتى ندارد زيرا علّامه درقواعد پس از تأسيس اصل لزوم فرموده : ما از اين‌اصل در باب بيع خارج نمىشويم مگر براى دو امركه يكى ثبوت خيار است و ديگرى ظهور عيب‌است « 1 » و اگر اين دو نباشند باقى بر اصل بوده و حكم به لزوم مىكنيم . حال معناى كلمهءلايُخرج . . . اين است كه همهء بيوع داخل در اين‌اصل هستند و اگر آن دو امر نبود حتماً حكم به‌لزوم آنها مىشد و آن دو باعث استثناء هستند . ( ضمناً ذكر ظهور عيب پس از ثبوت خيار كه به نظرمىآيد از باب ذكر خاص پس از عام باشد بعداً درفرازى تبيين خواهد شد . ) در حالى كه اگر مراد ازاصل غالب و راجح باشد بدان معنى است كه‌غالب بيعها لازمند و طبعاً افراد نادر در مقابل فردغالب خواهند بود نه اينكه داخل در آن باشند و اين‌معنى با تعبير علّامه به « لايُخرج » سازگار نيست‌پس تفسير محقّق ثانى از اصل ، تفسيرى است كه‌صاحب و مؤسّس اصل يعنىعلّامه بدان رضايت‌نمىدهد . 2 - اصل به معناى قاعده باشدامّا نه قاعدهء عقلىبلكه قاعدهء لفظىاى كه از عمومات و اطلافات‌مستفاد است و اصل لزوم است يعنى قاعدهء كذائىحكم به لزوم مىكند و عمومات و اطلاقات حكم‌به لزوم مىكنند مثل عموم آيهء « اوفوا بالعقود » كه‌وجوب وفا به هر عقدى را شامل است و لازمهءوجوب وفا لزوم است و حكم فرد مشكوك را هم‌روشن مىشود و مثل « المؤمنون عند شروطهم » و . . . كه مفيد لزوم هستند . و كلمهء « بعض الافراد » اشاره به عموم يا اطلاق افرادى است و كلمهء « فىبعض الاحوال » اشاره به اطلاق احوالى است كه دربيع واحد به لحاظ حال قبل از ظهور غبن يا عيب‌حكم به لزوم شود و به لحاظ حال بعد از ظهورعيب يا غبن حكم به جواز شود و اگر در بعض‌احوال يعنى حال قبل از ظهور شك كرديم از اصل‌و قاعدهء مزبور استفاده مىكنيم . مرحوم شيخ‌مىفرمايد : اصل به اين معنى باشد در جاى خودپسنديده و نيكو است ولى با استدلال

--> ( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 64 .