طرف تعلّق ندارد ( اگرقدرت بر فعل تنها باشد و بر ترك نباشد نامش‌قدرت نيست و شخص ، فاعل مختار نيست بلكه‌فاعل موجب است . و اگر قدرت بر ترك تنها باشدتارك موجب است . ) آنگاه قدرت بر فسخ عقد يا عين قدرت بر ترك‌فسخ و ابقاء عقد بر حال خودش است ( به تعبيرشيخ ) و يا ملازم با آن است و لازمهء عقلى قدرت برفسخ قدرت بر فعل است ( به تعبير حواشى « 1 » ) و به‌هر حال ذكر آن لغو و زايد است و اگر منظورتان ازاقرار صرف ابقاء عقد على حاله و ترك فسخ نيست‌بلكه مراد تثبيت و تحكيم آن و الزام لازم قراردادن ) آن است يعنى قدرت دارد كارى كند كه عقدغير قابل فسخ باشد خواهيم گفت : اقرار بدين‌معنى بازگشت به اسقاط حق الخيار دارد و راه‌ديگرى ندارد و عقد را غير قابل فسخ قرار دهديعنى حق الخيار خويش را اسقاط كند ، آنگاه‌اشكال اين است كه اوّلًا چنين چيزى در تعريف‌خود خيار اخذ نمىشود زيرا باعث دورى بودن‌تعريف مىشود و خود خيار در تعريف خودش‌آمده و گويا گفته‌ايم : الخيار ملك اسقاط حق‌الخيار اوازالته . . . و نيز اسقاط خيار از آثار و احكام‌و لوازم خيار است و چنين چيزى رتبه‌اش پس ازخيار است و امورى كه از احكام خيار و متأخّر از آن باشند در تعريف خود خيار اخذ نمىشوند وچنين تعريفى صحيح نيست . و ثانياً : ازاله و فسخ عقد عبارتست از منتفىشدن عقد از هر دو طرف و همين كه ذى الخيارمعامله را فسخ كرد مطلقاً و به كلّى از بين مىرود ، پس به قرينهء مقابله بايد الزام و اقرار عقد هم به‌معناى لازم قرار دادن عقد باشد مطلقاً و از هر دوطرف و اين معنى به باب خيارهاى مشترك نقض‌مىشود ، بيان مطلب : گاهى خيار مخصوص يك‌طرف است در اين فرض ذى الخيار اگر فسخ نكندمعامله كلًا باطل مىشود و اگر اسقاط خيار كند ازهر دو طرف لازم مىشود ، ولى گاهى خيارطرفينى است و هر دو داراى خيار مىباشند ) مثل‌خيار مجلس كه هر دو دارند و . . . ) در اين فرض‌چنين نيست كه اگر يكى از دو طرف اسقاط خياركرد و معامله را لازم كرد مطلقاً لازم شود بلكه فقطاز طرف او لازم مىشود نه از ناحيهء ديگرى و براىديگرى حق فسخ محفوظ است . پس اقرار به‌معناى

--> ( 1 ) . هداية الطالب ، ص 405 .