است ولى به سبب وضوح زيد را حذف كرده و درتقدير گرفته‌ايم ، متعلّقات عقد هم در نيّت هست ، ولى شرط سقوط از امورى نيست كه بنفسه ازمتعلّقات كلام عقدى باشد تا نيازى به ذكر نباشد و در نيّت بودن كافى باشد ، شرط سقوط بخواهد ازمتعلّقات كلام عقدى و مربوط به التزام به معامله‌باشد بايد به جعل متكلّم باشد ( به صراحت درمتن عقد بياورد و يا به اشاره ) و گرنه التزام مستقّلىخواهد بود كه لزوم وفا ندارد و اصولًا نامش التزام‌نيست ( التبه به عقيدهء شيخ بربناگذارى قلبى برشرط سابق التزام نمىگويند ولى به عقيدهء محقّق‌ايروانى اين نيز التزام است و كافى است . . . « 1 » ) تاوجوب وفا بياورد . قوله : فاّن من باع : در اين فراز مطلب مزبور را ( شرط اگر ضمنىنباشد التزام نيست و وفا ندارد ) با مثال توضيح‌مىدهند : كسى كه خانه‌اش را مىفروشد و شرطسقوط خيار نمىكند و صرفاً بناى قلبى بر نبودن‌خيار دارد ، عرفاً نمىگويند : انشاء بيع او مقيّداست و در ضمن بيع ملتزم شده به سقوط خيار ، تاوجوب وفا بيايد ، ولى كسى كه در متن عقدمىگويد : منزل را فروختم بنابر اينكه خيار مجلس‌نداشته باشم اين انشاء از اوّل مقيّد به نبود خياراست و شرط مذكور لزوم وفا دارد و عرفاً شرط والتزام بر آن صادق است . پس حاصل شرط سقوطعبارتست از الزام ( ملزم شدن يا ملزم كردن‌ديگرى ) در ضمن التزامى ( التزام به بيع ) با اين‌خصوصيّت كه دومّى ( التزام به اصل معامله ) مقيّدبه اوّلى باشد ( شرط ضمنى ) نه اينكه شرط يك‌التزام مستقّلى باشد سابق بر عقد بيع و بيع هم‌التزام ديگرى باشد مطلق و بدون تقييد به شرطعرفاً . خلاصه : شرط ضمنى را شرط گويند نه‌شرط استقلالى و ابتدائى و سابق بر عقد را و تفصيل اين بحثها درباب شروط خواهد آمد . فرع : تا به حالى واضح شد كه شرط سقوط خيار مجلس‌در ضمن عقد در متن آن صحيح و نافذ و مسقطاست ، حال علّامه در تذكره فرموده : در فقه يك‌مورد داريم كه شرط نبود خيار در ضمن عقد درآنجا نافذ و صحيح نيست ( چه سقوط خيارمجلس را شرط كنند و چه سقوط خيارات ديگررا ) و آن مورد نذر عتق است كه فردى عبدى دارد ونذركرده كه

--> ( 1 ) . حاشية المكاسب ، بخش خيارات ، ص 12 .