2 - دليل وجوب وفاى به شرط ( المؤمنون . . . ) هم بر ادلهء خيار حاكم و مقدّم نباشد و دايرهء آنها راكوچك نكند با اين دو شرط به اطلاق سنّت اخذمىشود و شرط مذكور ( شرط سقوط ) مخالف‌سنّت مىشود و لزوم وفا ندارد ( و به تعبير شيخ : شرط مذكور با مقتضاى عقد منافى مىشود كه‌منظورشان مقتضاى شرعى يا حكم شرعى عقداست و همان بهتر كه تعبير خلاف سنّت بودن بكاربرده شود . ) ولى هر دو شرط يا امر مذكور نا تمام‌است ، اولًا چنان كه قبلًا در اصل استدلال به‌عمومات آورديم ، مفاد ادلّهء خيارات ( البيعّان‌بالخيار ) اين نيست كه بايع و مشترى مطلقاًخياردارند ، و عقد بيع مطلقاً موجب خيار مجلس است‌و هر گزخيار از آن جدا نيست بلكه مفادشان اين‌بود كه : عقد بيع مقتضى براى خيار مجلس است ولوخلّى و طبعه موجب خيار است يا به تعبير الان : به شرط لا موجب خيار مجلس است يعنى بشرطعدم سقوط خيار و با شرط سقوط كردن جاى خيارمجلس نيست . اگر شما بگوئيد : ظاهر اطلاقىدليل خيار ( البيعان بالخيار . . . ) اين است كه خودعقد بيع علّت تامّهءخيار مجلس است و جزء ياشرط ديگرى در كار نيست پس همين كه بيع آمدخيار مىآيد و مقيد به قيدى نيست و به شرط لانيست بلكه لا به شرط است و اطلاق دارد و با شرطسقوط هم خيار مجلس مىآيد . خواهيم گفت : ظهور اطلاقى همين است ولىمتبادر از اين تعبيرها جز اين است ( منظورانصراف است يعنى اين تعابيرى كه دليل احكام‌اوليّه هستند و حكم را روى اشياء به عنوان اصلىبرده‌اند به حكم غلبه تماماً مقيّد و به شرط لا هستنديعنى صوم مستحب است به شرط عدم نذر ، روزه‌واجب است لولا الضرر و . . . اينجا هم عقد بيع‌موجب خيار است لولا شرط سقوط كردن ، ) بنابراين اطلاقى نيست و صورت شرط سقوط را شامل‌نيستند تا شرط مذكور منافى و مخالف سنّت‌باشد . قوله : مع انّ : و ثانياً بر فرض اطلاقى باشد ، شرط ثانى ( نبوددليل حاكم ) منتفى است و چنان كه قبلًا آورديم‌دليل شرط دليل عنوان ثانوى است و ادلهء عناوين‌ثانوى بر ادلهء عناوين اوليّه حكومت دارند و دايرهءآنها را محدود مىكنند و نتيجه اين مىشود كه : « البيّعان بالخيار ما لم يشترطا السقوط » ، تنها درفرض عدم شرط سقوط خيار دارند ولى فرض‌اشتراط سقوط مشمول عمومات وفا به شرطاست و بايد وفا شود و نتيجه‌اش سقوط خيار