آنست كه اين اجزاء را در جهت مصالح همان مسجد به كار ببريم ، مثلًا با اين چوبها براى مسجد آجر بپزيم ، گچ و آهك درست كنيم و . . . ( شهيد ثانى در شرح لمعه اين را فرموده ) و اگر اين امر ممكن نشد در قدم بعدى اين اجزاء را در مسجد ديگر به كار بگيريم ( شهيد اوّل در دروس اين را فرموده ) و اگر اينهم ميسّر نبود بايد اين اجزاء را در مصالح مسلمين به كار بگيريم ( مثلًا با اينها پُل بسازيم . ) بعضىها هم ( مرحوم شيخ اسدالّه تسترى صاحب مقابيس ) فرموده‌اند : در اين صورت اين اجزاء مثل مباحات اصليّه مىماند و هر مسلمانى حق دارد سبقت بگيرد و آنها را حيازت كند و بدين وسيله مالك شود . ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : و فيه نظر : وجه نظر آنست كه : تنها دليل حيازت و تملّك از اين راه ، حديث نبوىِ « من سَبَقَ الى مالم يسبق اليه غيره فهو احقّ به » است و در ما نحن فيه نمىآيد زيرا قدر مسلّم اينست كه مَنَ سَبق الى مالم يسبق اليه غيره و هو جايز السبق يعنى شرعاً سبقت گرفتن بسوى او جايز است ولى حالا كسى سبقت نگرفته است در اينجا هر كس جلو افتاد مالك مىشود و در ما نحن فيه اصلًا سَبْقْ بسوى اين اجزاء وحيازت آنها مشروع نيست و معلوم نيست جايز باشد و موضوع حديث مذكور محرز نيست تا جاى آن حديث باشد . قوله : و قد الحق : تا به حال حكم مساجد و اجزاء و آلات آنها بيان شد و امّا حكم ديگر اماكن عمومى و موقوفات عامّه از قبيل : مشاهد مشرّفهء معصومين عليه السلام ، مقابر و قبرستانها ، كاروانسراها ، مدرسه‌ها ، پلهائى كه بر روى جادّه‌هاى اصلى كشيده مىشود ، كتابهايى كه وقف بر مشتغلين علوم مىشود ، عبدى كه وقف خدمت كعبه مىشود ، درختانى كه براى استفاده رهگذران وقف مىشوند ، حصيرها و بورياهائى كه براى نماز گزاران وقف مىشوند ( نه براى مسجد ) و امثال ذلك كه هدف در همهء اينها اينست كه همهء مردم يا همهء مسلمين يا همهء شيعيان ( نه فرد يا گروه خاص و محصورى ) از اينها استفاده كنند . آن هم قصد واقفين اين نيست كه در مقابل اين استفاده‌ها از مسلمين اجاره دريافت كرده و آن را در مصارف همين اوقاف خرج كنند ( و مثل وقف حمّامها و مغازه‌ها و غيره نيست كه موقوفاتى است كه هر كسى از آنها استفاده مىكند بايد اجاره بدهد ) بلكه قصد اينست كه همگان مجّاناً