قوله : و قال فى التحرير : علّامه در تحرير فرموده : بيع وقف به هيچ وجه و در هيچ حالى جايز نيست . و اگر منزل وقفى منهدم شود عرصهء آن ( عرصة الداراى ساحتها و هى البقعة الواسعة التى ليست فيها بناء و سميّت ساحة الدار عرصةً لانّ الصبيان يعترصون فيها اى يلعبون و يمرحون . خلاصه مراد از عرصه آن جائى است كه قبلًا ساختمان بوده و حالا زمين خالى است و عرصه مىگويند براى اينكه بچّه‌ها در آن زمين به بازى و استراحت و تفريح مىپردازند « 1 » ) از وقف بودن خارج نمىشود و بيع آن جايز نيست . سپس فرموده : اگر در ميان ارباب وقف نزاع و اختلافى پديد آيد بگونه‌اى كه خوف از مخروبه شدن وقف داشته باشيم ( باز اختلاف موضوعيت ندارد و طريق براى مخروبه شدن است كه مجوّز اصلىِ بيع است . ) بيعش جايز است و دليل آن روايت اصحاب و فقهاء اماميّه است ( اين روايات بعداً خواهد آمد ) سپس كلام ابن ادريس را ذكر كرده كه ما قبلًا آن را آورديم ، سپس فرموده : اگر مال موقوفه بكلّى از حيّز انتفاع بيفتد مثل خانه‌اى كه منهدم شود و به حالت زمين موات بودن در آيد و ارباب وقف هم نتوانند آن را آباد كنند در اين فرض هم بيع وقف جايز است و با پول آن چيزى را خريدارى مىكنند و بجاى وقف قبلى وقف مىكنند . « 2 » ( پس دو امر را سبب جواز بيع دانستند . ) و همين علّامه در بحث بيع كتاب تحرير فرموده : عين موقوفه مادامى كه آباد و قابل استفاده است بيعش جايز نيست امّا اگر بقاء وقف منجر به خراب شدن آن گردد بيعش جايز مىشود ، و نيز اگر بقاء وقف باعث شود كه ميان موقوف عليهم فتنه و فسادى پيدا شود و خوف از اين داشته باشيم باز بيعش جايز است « 3 » ( طبق اين بيان خوف از اختلاف و نزاع ارباب وقف ، موضوعيّت دارد و مستقلّاً مجوّز بيع است . ) قوله : و عن بيع الارشاد : باز علّامه در بحث بيع از كتاب ارشاد الاذهان فرموده : بيع وقف صحيح نيست مگر در دو صورت : 1 - مال موقوفه خراب شود 2 - بقاء وقف منجر به وقوع اختلاف و نزاع ميان

--> ( 1 ) . مصباح المنير ، ص 2 ، مادّه عرص ، ص 59 . ( 2 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 165 . ( 3 ) . همان .