ضرورتى پيش آمد و احتياج شديد به پولِ آن پيدا كردند باز حق دارند آن را بفروشند . و در غير دو صورت مذكور بيع وقف جايز نيست سپس سيّد براى مطلب مذكور به اجماع اماميّه استدلال كرده ، سپس كلام ابن جنيد را ذكر كرده كه وى بيع وقف را مطلقاً جايز نمىداند و فرموده : قول او ارزشى ندارد چون هم سابق بر او همهء فقهاء اجماع بر جواز بيع فى الجمله دارند و هم لا حق بر او و فقهاءِ پس از او ( و به عقيدهء سيّد مخالفت يك يا چند نفر معلوم النسب به حجيّت اجماع ضرر نمىرساند . ) و فرموده : ابن جنيد در اين قول به يك سلسله ظنون و حدسها و محاسبه‌هاى عقلى استناد كرده ( ابن جنيد تنها كسى است كه به قياس استدلال كرده و در اين جهت از اصول فقه عامّه پيروى كرده ولى معلوم نيست كه آيا قياس را حجّت مىدانسته و بدان استناد كرده و يا صرفاً به روش عامّه استدلال كرده نه اينكه خودش عامل به قياس باشد . ) و نيز به اخبار شاذّ و نادرى استناد كرده كه از درجهء اعتبار ساقط مىباشند و به امثال اين ظنون و روايات توجّهى نداريم « 1 » سپس سيّد در جاى ديگر از انتصار فرموده : ( بيع وقف در حال اختيار جايز نيست ) ولى هرگاه وقف بگونه‌اى شود كه از حيّز انتفاع بيفتد و يا موقوف عليهم فقير شوند و نياز مبرم به پول آن پيدا كنند به نظر ما احوط آن است كه بيع وقف جايز باشد زيرا ( علاوه بر اجماع ) مسألهء نقض غرض مطرح است : غرض از وقف اين بود كه موقوف عليهم از مال موقوفه استفاده كنند و اگر نفروشند و به حال خود ابقاء كنند نمىتوانند انتفاع ببرند و اين نقض غرض است و فعلًا تنها راه انتفاع بردن همين بيع و استفاده از پول آن است پس بايد جايز باشد . « 2 » قوله : و قال فى المبسوط : سوّمين عبارت از شيخ طوسى در مبسوط است كه تنها در دو صورت بيع وقف را تجويز كرده است : 1 - خوف از خراب شدن و از حيّز انتفاع افتادن 2 - نياز شديد موقوف عليهم به پولِ آن ، سپس براى جواز در دو فرض مذكور به اخبارى استناد كرده كه در آينده از زبان شيخ اعظم خواهد آمد . « 3 »

--> ( 1 ) . انتصار ، ص 226 - 227 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . مبسوط ، ج 3 ، ص 287 .