رجوع كند و آن را به هم بزند . 2 - واقف در متن وقف شروطى را آورده كه حالا مىبيند تغيير آن شرائط به حال موقوف عليهم نافذتر از ابقاء آن شرط بر حال خودش است كه اگر چنين بود باز رجوع از شرط اوّل جايز است و با غرض وقف سازگارتر است كه هرچه بيشتر نفع به موقوف عليهم عود كند و در مقابل ، ثواب بيشترى به واقف برسد . ( دو صورت مذكور در فرض قبل از قبض و اقباض بود يعنى واقف مالى را وقف كرده ولى هنوز به موقوف عليهم تسليم نكرده است . ) ولى هنگامى كه واقف مال وقفى را از تحت يد خودش خارج كرده و به موقوف عليهم داد ديگر به هيچ وجه رجوع در وقف جايز نيست و حق رجوع ندارد ( ولو موقوف عليهم مرتد شوند . . . ) و حق تغيير شرط را ندارد ( ولو به حال آنها انفع باشد ) و حق ندارد وقف را از وجوه و سبلِ آن و راههايى كه واقف تعيين كرده ، منتقل كند و در راههاى ديگر مصرف شود . 3 - هرگاه واقف در متن عقد شرط كند كه چنانچه خودم نياز مبرم پيدا كردم بتوانم اين مال وقفى را بفروشم چنين شرطى صحيح است و عند الضرورة براى خود واقف ، بيع جايز است . 4 و 5 و 6 - امّا پس از مرگ واقف ، موقوف عليهم حق ندارند مال وقفى را بفروشند يا هبه كنند و يا شرطى از شروط واقف را تغيير دهند مگر در سه صورت : 1 - عين موقوفه در معرض خراب شدن واقع شود و مخروبه گردد و كسى هم يافت نشود كه آن را تعمير و آباد كند 2 - يا كسى پيدا مىشود ولى كمكهاى او مفيد فايده نيست و به كلّى مال وقفى از حيّز انتفاع افتاده است 3 - و يا براى موقوف عليهم احتياج به پول آن پيدا شده و نياز ضرورى دارند ، در اين سه فرض مىتوانند وقف را منحّل كرده و آن را بفروشند ( الى البدل اوْلا الى البدل ) و امّا بيع وقف براى ساير ضرورتها ( منجمله براى دفع يا رفع فتنه و فساد ميان موقوف عليهم ) جايز نيست . « 1 »

--> ( 1 ) . مقنعه ، ص 652 - 653 .