قوله : اذا عرفت : آنچه از رواياتِ بيع وقف استفاده كرديم اين بود كه : به مقتضاى عمومات و اطلاقات ( لايجوز شراء الوقف ، صدقةً لاتباع و لاتوهب ، الوقف على حسب . . . ) بيع وقف ممنوع است . حال مىخواهيم بدانيم : برخورد فقهاى اماميّه با اين عمومات چگونه است ؟ آيا در برابر عمومات تسليم شده و مطلقاً بيع وقف را منع كرده‌اند ؟ يا با عمومات مخالفت كرده و مطلقاً تجويز كرده‌اند ؟ و يا قائل به تفصيل شده‌اند ؟ ( آنچه ميان همگان مسلّم مىباشد آن است كه : در حال اختيار و تمكّن و عارض نشدن عذر و اضطرار و مسوِّغات بيع ، قطعاً بيع وقف جايز نيست و كلام در فرض حصول عذرى از اعذار است كه آيا بيع وقف جايز است يا نه ؟ ) در اين رابطه شش قول در مكاسب عنوان شده ( البتّه در ظاهر كلام شيخ سه قول عنوان شده ولى چنان كه خواهيم ديد شش قول است . ) و قبل از بيان اقوال به دو تقسيم مهمّ از تقسيماتِ وقف اشاره مىكنيم : 1 - وقف يا وقف عامّ است چه وقف بر جهت باشد مثل مسجد و مدرسه و حسينيّه و . . . و چه وقف بر عنوان عام باشد مثل علماء ، فقراء ، طلّاب و . . . و يا وقف خاص است مثل وقف بر زيد و اولاد او بطناً بعد بطنٍ كه موقوفٌ عليه معيّنى دارد . 2 - وقف يا وقف مؤبّد است يعنى واقف در متن وقفنامه شرط كرده كه اين ملك براى ابد موقوفه باشد و تا دامنهء قيامت چنين باشد مثلًا زمينى را براى مسجد بودن وقف كرده و صيغهء مسجديّت خوانده و اين زمين براى هميشه وقف است يا در وقف خاص چنين انشاء كرده : اين زمين را براى فلانى و اولاد او وقف كردم و اگر آنها منقرض شدند براى نيازمندان از شيعه باشد و اگر آنها هم نبودند براى اغنياء شيعه و . . . تا زمانى كه خداوند وارث زمين و موجودات روى زمين باشد ، چنين موقوفه‌اى هم براى ابَدْ وقف است و بيع آن جايز نيست مگر مواردى كه عذرى پيش آيد كه بحث خواهيم كرد . و يا وقف منقطع است بدين معنى كه ملكى را تنها بر زيد وقف كرده و زيد دير يا زود مىميرد و وقف تمام مىشود يا براى زيد و اولاد موجودش وقف كرده كه باز اينها هم روزى خواهند مرد و وقف منقطع الآخر است ، يا بر زيد و اولاد او نسل اندر نسل وقف كرده كه بالاخره ممكن است پس از چند طبقه نسل زيد بكلّى منقرض شود و بدنبال آن قيد و شرطى نياورده و تكليف موقوفه را روشن نكرده كه به چه كسى برسد ؟