نيست و بلكه اصولًا جواز بيع با وقف بودن تضادّ دارند و اجتماع ضدّان محال است ( ذيلًا هم در كلام كاشف الغطاء خواهد آمد كه منظور اينست : در حقيقت وقف عدم جواز بيع و معاوضه نهفته است و جواز بيع با اين عدم جواز يعنى در حقيقت با خود وقف تنافى دارند . ) آرى وقتى وقف باطل شد جواز بيع مىآيد ( پس به مجرّد جواز بيع وقفيّت متنفى مىشود و جواز ، كاشف از بطلان وقف است . ) سپس صاحب جواهر پاره‌اى از مبطِلات وقف و مجوزِّهاى بيع را ذكر كرده است . « 1 » قوله : و قد سبقه : پيش از صاحب جواهر ، مرحوم كاشف الغطاء در شرح قواعدش اين مطلب را آورده است ، وى مثل مشهور مدّعى شده كه بيع وقف جايز نيست ، سپس دلائلى آورده از قبيل : نصوص ( همان رواياتى كه قبلًا آورديم ) و اجماع ( به هر دو قسم آن كه باز هم قبلًا آورديم ) و بلكه از اجماع هم تعدّى كرده و ادّعاى ضرورت دين كرده و فرموده : عدم جواز بيع وقف از ضروريّات دين است ، و علاوه بر اينها استدلال كرده به اينكه : بيع و اشباه او ( هبه ، صلح و هر نقل ديگر ) با حقيقت وقف منافات دارد چرا كه در حقيقت وقف دوام و استمرار اخذ شده ( و قصد واقف استمرار است ) و بيع و امثال او با اين امر تنافى دارند . همچنين فرموده : از ابتدا و از حين انعقاد و وقف و انشاء صيغهء وقف ، نفى هر گونه معاوضه‌اى در مفهوم وقف اخذ شده ( مثل امام على كه فرموده : صدقةً « لا تباع و لا توهب » و ما گفتيم : وصف نوعىِ داخلى است . ) و جواز بيع با مفهوم وقف منافى است . « 2 » قوله : و فيه : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين دو بزرگوار از اينكه گفتند : با جواز بيع وقف باطل مىشود و قابل جمع نيستند چه منظورى دارند ؟ اگر منظورشان اينست كه : اصل وقف باقى است و از بين نرفته ولى برخى از آثار و احكام آن از بين رفته است و آن عدم جواز بيع است كه از احكام وقف بود و عند الضرورة اين اثر منتفى شده و جواز بيع آمده و موقوف عليهم حقّ دارند بفروشند يا با تبديل به احسن و يا بدون تبديل ( هر كدام در فرضى : اگر وقف از حيّز

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 358 . ( 2 ) . شرح قواعد ( خطى ) ، ص 85 .