قرآن در قالب امر استحبابى دستور مكاتبه را صادر كرده و فرموده : « فكاتبوا هم » « 1 » يعنى در شرايطى با مملوك خويش قرار داد كتابت را بنويسيد كه اگر عبد هزار درهم داد آزاد شود . حال پس از نوشتن و امضاى قرار داد ، آن عبد را عبد مكاتب گويند چه مكاتب مشروط باشد كه از آغاز با او شرط شده كه : تا تمام مال الكتابة را نپردازى هيچ جزئى از تو آزاد نيست ، و چه مكاتب مطلق باشد كه به هر نسبت كه از مال الكتابة مىدهد به همان نسبت جزئى از او آزاد مىشود ، در هر صورت پس از مكاتب شدن مولى حق ندارد اين مملوك را بفروشد نه كّلِ آن را ( در مكاتب مشروط ) و نه آن بعضى را كه هنوز آزاد نشده ( در مكاتب مطلق . ) 12 - از جملهء حقوق مانعه ، تدبير است : مولى به عبدش مىگويد : « انت حّرٌ » و اين حريّت را بر فوت كسى معلّق مىكند ، حال گاهى بر مرگ خويش معلّق مىسازد و مىگويد « انت حّرٌ دَبْرَ وفاتى » كه بحثى ندارد و قطعاً در شرف آزادى است . ولى گاهى بر فوت فرد ديگر معلّق مىكند كه در اين قسم اصل صحّت تدبير محّل بحث است و فرض ما صحّت آنست ، آنگاه اگر معلّق عليه يعنى فرد ديگر زودتر از مولى مرد كه عبد آزاد مىشود و بحثى نيست ولى اگر مولى جلوتر مرد و عبد مدَّبر ملك ورثه شد ورثه حق ندارند با چنين عبدى به صورت ملك طلق رفتار كنند و در او تصرّف كرده و او را بفروشند ، مدبر شدن مانع از صحّت چنين بيعى است . 13 - از جملهء حقوق وصيت است : شخصى وصيّت مىكند كه : پس از مرگ من ، ثلث اموالم مال فلان كس باشد و بعد مىميرد ، اگر وصيّت از ايقاعات باشد و قبول لازم نداشته باشد كه از اوّل امر ، موصى له با ورثه شر يك است . و اگر نياز به قبول داشته باشد تا موصى له قبول نكرده ، مال مورد وصيّت ( موصى به ) به ملك ورثه داخل مىشود ( تا ملك بدون مالك نماند كه محال است ) ولى ملك طلق آنها نيست و حقّ تصرّف ندارند . 14 - از جملهء حقوق ، حقّ الشفعه است : دو نفر كه به صورت مشاع در زمينى شريك هستند ، هر گونه تصرّفى از يكى از آن‌دو بايد با رضايت ديگرى باشد و اگر يكى از آن دو

--> ( 1 ) . سورهء نور / 33 .