و خيال مىكرد غنى است لذا گفت : اين مبلغ را به فقراء بدهيد ، براى مأمور نيز اخذ كردن جايز است . اين بود اقوال در مسئله . قوله : اجتّح : كسانى كه قائل به تحريم اخذ هستند و مىگويند : مأمور حق ندارد مبلغى براى خويش بردارد به دو دليل استناد كرده‌اند : 1 - تبادر : وقتى مىگويد : « اعطا الفقراء » يا « ادفعه » و . . . متبادر از اين لفظها غير مأمور است و ديگران را شامل مىشود نه خود مأمور را پس او حق اخذ ندارد . اين مستدّل دو شاهد هم ذكر كرده است : الف : اگر زنى به مردى بگويد : تو وكيل من هستى كه مرا به عقد مردى در آوردى ، و وكيل آن زن را به عقد خويش در آورد آيا اين نكاح صحيح است ؟ فرموده‌اند : خير ، باطل است ( سرّ مطلب آن است كه لفظ توكيل شامل خود وكيل نيست و از او منصرف است و غير او به ذهن پيشى مىگيرد نه خودش ) ب : اگر فردى به ديگرى بگويد : تو وكيلى كه فلان متاع را براى من خريدارى كنى و وى همان متاع را خودش دارد آيا مىتواند متاع خود را به موكل بفروشد ؟ باز گفته‌اند : خير ، حق ندارد . ( به همان دليل كه ذكر شد . ) 2 - صحيحهء ابن حجّاج كه در تحرير علّامه به صورت مسند از امام صادق عليه السلام نقل شده « 1 » و در كتب ديگر به صورت مضمره آمده كه معلوم نيست اين ضمير مرجعش چه كسى باشد ؟ و روايت اين است : مردى به مرد ديگر مالى را داده تا آن را در ميان نيازمندان و مساكين مصرف كند و خود او هم محتاج است آيا حق دارد بدون اعلام قبلى به صاحب مال ، مبلغى را براى خويش بر دارد ؟ حضرت فرمود : خير حق ندارد ( حتّى يك ريال ) بر دارد مگر با اذن قبلى از اين روايت هم به وضوح مستفاد مىشود كه : مأمور حقّ اخذ كردن ندارد . قوله : و احتّج : كسانى كه طرفدار جواز اخذ هستند مىگويند : از طرفى عنوان مذكور در كلام مالك

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 2 ، ص 206 ، حديث 3 .