اصلًا احتمال نمىدهد چيزى بر او حرام يا واجب باشد . ولى چنين نيست و وى مؤاخذه دارد . ج : در روايات فراوانى وارد شده كه غافلى كه در اين جهت مقصّر است و كوتاهى كرده مؤاخذه دارد و لو در حال انجام كار غافل است . « 1 » قوله : ثم لو قلنا : به عقيدهء مشهور كسى كه تعلّم احكام را ترك مىكند و بدنبال آن بدون توجّه ، حرامى را مرتكب مىشود يا واجبى را ترك مىكند بر خود اين حرام واقعى عقاب مىشود نه بر ترك تعلّم كه مقدّمى است . ولى به عقيدهء مقدّس اردبيلى ارتكاب حرام واقعى يا ترك واجب واقعى مؤاخذه ندارد ، چرا كه از روى غفلت صادر شده و خطاب غافل و سپس عقاب او قبيح است ، آرى خود وجوب تعلّم يك وجوب نفسى است كه ضمناً زمينه را براى واجبات واقعى فراهم مىسازد ، و ترك تعلّم ترك واجب نفسى است و مستقيماً عقاب دارد . « 2 » ولى به هر حال كسى يافت نشده كه بگويد جاهل مقصّر غافل عقاب ندارد ، نه بر ترك تعلّم و نه بر مخالفت واقع ، چون غافل است و وقتى ترك آن عقاب داشت ، مذمّت و عقاب ، دليل بر وجوب تعلّم است و گرنه ترك مستحب كه مؤاخذه ندارد . قوله : ثم انّ : تعلّم در همه جاى احكام مورد ابتلاى به دين واجب مقدّمى است و به حكم عقل واجب است ( دفع ضرر محتمل ) ولى در خصوص معاملات و تجارات علاوه بر اين جهت مشترى : جهت ويژه‌اى وجود دارد كه مزيد بر علّت است و آن اصلى اوّلى در معاملات است كه اصالة الفساد باشد يعنى اصل عدم انتقال مال بايع به مشترى است ، آنگاه كسى كه بدون اطلاع از دستورات دينى وارد معامله مىشود شك در صحّت و بطلان معامله دارد و به دنبال آن شكّ در جواز تصرّف در اموال ديگران ( مشترى در مبيع و بايع در ثمن ) پيدا مىكند و به حكم استصحاب عدم نقل و انتقال ، در ظاهر ( چون اصل حكم ظاهرى درست مىكند ) حكم به حرمت تصرّف مىكند و تنها فرض علم طرفين به رضايت و امضاء شارع مستثى است . روى اين ويژه‌گى در ساير موارد ، تعلّم ، وجوب عقلى دارد ولى در خصوص معاملات هم عقلا و هم شرعاً واجب است .

--> ( 1 ) . بحار الانوار ، ج 1 ، ص 177 . ( 2 ) . مجمع الفايده ، ج 8 ، ص 116 .