مسألهء تعلّم مسائل تجارت مقدّمه : بطور كلّى تعلّم و يادگيرى مسائل دين اعمّ از اعتقادات و اخلاقيّات و احكام ، آن هم اعمّ از عبادات و معاملات و غيره واجب است و ادّلهء اربعه بر آن دلالت دارد كه مرحوم شيخ در رسائل متعرّض شده « 1 » و عمده دليل مطلب حكم عقل است از باب دفع عقاب محتمل . و در سنخ وجوب آن اقوالى است كه آيا نفسى است يا غيرى ؟ طريقى است يا حقيقى و واقعى ؟ به عقيدهء مشهور وجوب تعلّم يك وجوب غيرى و مقدّمى است كه هدف از آن آشنائى با مسائل حلال و حرام دين و سپس امتثال آنها است و در نتيجه خود ترك تعلّم وجوب مؤاخذه ندارد بلكه مخالفت با واقع مؤاخذه دارد . ولى به عقيده مقدّس اردبيلى وجوب تعلّم نفسىِ تهيّؤى است و ترك آن مستقيماً عقاب دارد . البتّه وجوب تعلّم به مقدار مسائل مبتلا به است نه بيش از آن ( مگر براى فقيه و مجتهد ) و آن هم به مرور كه مورد ابتلاء او واقع مىشود ياد بگيرد كفايت مىكند ، و لازم نيست همان ابتدا تكليف همهء آنها را فرا بگيرد . با حفظ اين مقدّمه اين مسأله دربارهء تفقّه و تعلّم در احكام و مسائل حلال و حرام تجارت و داد و ستد است : شيخ طوسى تعبير به « ينبغى » كرده كه ظاهرش استحباب تعلّم مسائل تجارت است « 2 » و مشهور اصحاب هم از شيخ پيروى كرده و فتوى به استحباب آن داده‌اند ، و هدف از تعلم را شناختن معاملات صحيح از فاسد و اجتناب از معاملهء باطل و مخصوصاً نجات از ربا ذكر كرده‌اند ( كه خود اين غايت با آن فتوى متناسب نيست زيرا غايت ، امر واجبى است و مقدّمهء واجب هم بايد واجب باشد نه مستحب . ) ولى عدّه‌اى هم فتوى به وجوب داده‌اند : از قبيل فاضل قطيفى در ايضاح النافع « 3 » و محدّث بحرانى در حدائق « 4 » و شيخ مفيد هم در مقنعه كلامى دارد كه قابل حمل بر وجوب است : وى پس از ذكر دو آيهء زير : 1 - لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الّا ان تكون تجارةً عن تراضٍ « 5 » اكل مال به باطل حرام

--> ( 1 ) . فوائد الاصول ، ص ، 300 . ( 2 ) . النهايه ، ص ، 371 . ( 3 ) . به نقل مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 132 . ( 4 ) . حدائق ، ج 18 ، ص 19 . ( 5 ) . سوره نساء ، ص 29 .