ملك مسلمين است و گرو خاصتيّش آنست كه اگر بدهكار سرموعد دنَيش را اداء نكرد طلبكار بتواند از همين رهن حقّش را وصول كند و بفروشد ، در حالى كه اينها بيعش جايز نيست . ) قوله : و حينئذٍ : يعنى حالا كه اين اجزاء منفصل ، ملك همهء مسلمين است پس مقتضاى قاعده آنست كه تصرّف در اينها و انتفاع از آنها مثل تصرّف در خود ارض باشد يعنى يا بايد از سلطان جائر اينها را اخذ كند تا مجوّز داشته باشد و يا از حاكم شرع ، ضمن اينكه امكان دارد بگوييم : تقّبل از سلطان جور چون خلاف اصل است به قدر متيقّن بايد اكتفا كرد كه قبول خود ارض باشد و امّا نسبت به قبول اين اجزاء از دست جائر ، اشكال باقى است و محوزّى ندارد ، مگر اخذ اين اجزاء صرفاً براى انتفاع بردن باشد نه به نيّت تملّك . 2 - سپس مىفرمايند : احتمال هم دارد كه اين اجزاء و امور منفصله در حكم مباحات اصليّه باشد كه مالك معيّنى ندارد و قانونش اينست كه : هر كس بدانها سبقت گرفت همان كس اوّليّت دارد « 1 » و بلكه مالك مىشود و حقّ دارد آن را بفروشد و منتقل كند و . . . نيازى هم به اجازهء سلطان جائر يا فقيه عادل نيست . و مؤيّد بلكه دليل اين احتمال سيرهء مستمّره است كه از قديم الايّام تا به حال چيزهائى را كه از سر زمين عراق ( كه از اراضىِ خراجيّه و مفتوح العنوة است ) ساخته مىشد و از خاك آنجا آجرو سفال و غيره درست مىكردند و از تربت امام حسين عليه السلام مهر درست مىكردند و . . . با تمام اينها معاملهء ملك مىكردند و سازنده اينها را مىفروخت و خريدار آنها را مىخريد و اين سيرهء مستمّره دليل آنست كه : اجزاء منفصل از خود زمين حسابش جداست . مخصوصاً اينكه احتمال دوّم تقويت مىشود پس از انفصال اين اجزاء از ارض و تبديل شدن به كوزه و ظرف و آجر و سفال و . . . كه سازندهء اينها حقّ دارد بفروشد چون در سايهء حيازت مالك شده و كسى هم در اين بيع و شراء توقّف و ترديد نكرده است . ( پايان بحث اراضى )

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل چاپ سنگى ج 3 ، ص 149 ، حديث 4 .