فرض علم مىدادند بلكه مطلقاً چه در فرض علم و چه احتمال زياده يا نقيصه تراضى لازم بود و اصولًا تجارت و معامله بدون تراضى معنى ندارد . پس از اختصاص مذكور مستفاد مىشود كه جماعت مزبور به صورت اوّل نظر دارند . 2 - محقق ثانى و شهيد ثانى كه از جماعت مزبور هستند در مقام تعليل اختصاص مزبور ، صريحاً فرموده‌اند : اندار بدون تراضى ، تضييع مال است ( اگر به زياده باشد تضييع مال بايع است و اگر به نقيصه باشد تضييع مال مشترى است ) و تضييع حرام است « 1 » و اگر منظورشان صورت دوّم بود كه اندار مطلقاً تضييع مال نيست چون وقتى طرفين و مالك‌ها راضى شدند به هر مقدار كم كنند مانعى ندارد و كسى نمىگويد : فلانى موجب ضرر ديگرى شد ، خودشان اقدام كرده‌اند . 3 - قوله : مع انّ : در سخنان كاشف الغطاء آمده بود كه به بيش از مقدار متعارف موجب غرر و بطلان بيع است ، ما مىگوييم : اگر اندار قبل از معامله باشد طرفين به هر مقدار كه راضى باشند موجب غرر نيست ( اگر مجمل بگويند كه به جز چند رطل مبيع باشد آرى غررى است ولى فرض اين است كه تعيين مىكنند و غررى نيست و مبيع هم حدساً معلوم مىشود و كفايت مىكند . ) شبيه شرط ضمن العقدى است كه متاعى را با متاعى معاوضه مىكنيم و در ضمن آن شرط مىكنيم كه فلان متاع را فروشنده مجاّنى به ما تمليك كند كه مانعى ندارد ، در اينجا هم يقين داريم كه اندار دو كيلو ، بيش از وزن واقعىِ ظرف است يا اندار نيم كيلو ، كمتر از وزن واقعىِ ظرف است ولى وقتى طرفين راضى بودند به هر مقدار كم يا زياد شود محذورى ندارد و تجارةً عن تراضٍ صادق است . بنابر اين اعتراض كاشف الغطاء به علّامه و ديگران كه تراضى كافى نيست و رافع غرر نيست بى جا است ، چرا كافى نباشد ؟ چرا رافع غرر نباشد ؟ ! قوله : و كيف كان : اعتراض مزبور وارد باشد يا نه ، از دو صورت مسأله همان صورت اوّل ظاهر است و اندار پس از معامله و به منظور تعيين ثمن مراد است . آنگاه بحث ما طىّ چندين مسأله در فروعات تعيين عوضين بود ، و ارتباط مسألهء اندار با بحث اصلى ما بنابر وجه اوّل به اين نحو است كه : همه جا تعيين عوضين دقيقاً لازم است مگر در اين مسأله كه علم به وزن

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 115 ، و مسالك ، ج 3 ، ص 182 .