مىتواند در آن تصرّف كند و آن را آباد نمايد و دليل جواز ، عموماتِ احياء ارض است كه مىگويد : اىّ قوم احيوا شيئاً من الارض فهم احّق بها و هى لهم « 1 » و شامل احياء ارض مواتِ بالاصالة و بالعرض هر دو مىباشد و خصوص روايت سليمان بن خالد كه اصلًا موردش ارضى است كه پس از آباد بودن مخروبه گرديده و موات بالعرض است كه فعلًا هم مورد بحث ما است و قبلًا در آخر قسم چهارم از اقسام زمينها اين روايت را آورديم و هكذا روايت ديگر همان باب . ( البته جا داشت اين بحث مطرح شود : حالا كه اين اراضى فعلًا موات شده و كسى آنها را آباد مىكند آيا كماكان بر ملك مسلمين باقى است ؟ يا در سايهء موات شدن از ملك آنها خارج شده و هر كس دوباره آباد كند همان مالك مىشود ؟ ) و امّا اگر اين اراضى كماكان بر عمارت و آبادانى باقى هستند كسى حق ندارد در آنها تصرّفى بكند و اگر هم احداث بنائى كرد بدين وسيله حقّى و اولويّتى پيدا نمىكند . ( 6 - مرحوم شيخ پنج وجه را متعرّض شده‌اند و وجه ششمى هم محتمل است ولى قائل ندارد و ظاهر كلام مبسوط هم كه توجيه شد و آن وجه اينست كه : تصرّف در اين اراضى مطلقاً جايز نباشد كه تالى فاسدِ تعطيل الارض را بدنبال دارد و صحيح نيست . ) مختار شيخ از وجوه خمسه : قويتر از همه وجه سوّم است كه با قواعد فقه ما سازگارتر است و آن جواز تصرّف با اذن حاكم شرع و نائب الامام است كه قدر متيقّن از جواز ، در عصر غيبت همين وجه است . و اگر كسى در آن مناقشه كرد وجه چهارم كه تفصيل بود بهتر است و اگر كسى در آن هم مناقشه كرد وجه پنجم را ترجيح مىدهيم و امّا وجه اوّل كه تقبّل ارض از سلطان جور باشد مشكل دارد زيرا در خاتمهء مكاسب محرّمه فرمودند : احتياط اقتضا مىكند كه بدان اكتفا نكند و از فقيه عادل هم اذن بگيرد و وجه دوّم هم كه جواز مطلق باشد خلاف احتياط است . قوله : و ممّا ذكرنا يعلم : تا به حال وضع خود اراضىِ خراجيّه روشن شد كه ملك مسلمين است و قابل نقل و انتقال نيست و امّا اجزاء الارض : ( جزء متصِّل آن هميشه با ارض است و اصولًا ارض از

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 327 ، باب اوّل حديث چهارم .