ج : و اگر مجهول مقصود تبعى باشد و معلوم مقصود اصلى باشد ( مثل اساس و پايهء ديوار كه در دل زمين است و مشترى نمىداند از چه چيزى پى ريزى شده ولى خود ديوار و ساختمان كه روى زمين است معلوم و مشاهد است ) در اين فرض معامله صحيح است و جهالتِ تابع ، قادح نيست و موجب نمىشود كه معامله غررى باشد و گرنه نوع معاملات بايد غررى و باطل باشد زيرا نوع متاعهاى معلوم كه عرفاً مىگويند مشترى علم به آنها دارد ، معذلك برخى از اجزاء غير اصلىِ آنها معلوم نيست و احَدى هم اشكال نكرده كه بايد جميع زواياى منزل يا ماشين يا فرش و . . . معلوم باشد و گرنه باطل است . مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد ما نعين ( گروه اوّل كه مطلقاً بيع مجهول را با ضميمه باطل دانستند ) هم منظورشان همين باشد كه در فرضى كه مجهول مقصود اصلى يا جزء مقصود اصلى باشد معامله باطل است و ضميمه نقشى ندارد ، و گرنه در فرض سوّم كه مجهول تبعى باشد معامله اشكال ندارد به همان بيانى كه ذكر شد . 3 - شيخ طوسى در نهاية « 1 » و ابن حمزه در وسيله « 2 » و ابن جنيد اسكافى و قاضى ابن براّج طبق آنچه از آن دو حكايت شده « 3 » طرفدار صحّت شده و بيع مجهول را به ضميمهء معلوم تجويز كرده‌اند ( و ظاهرشان جواز است مطلقاً يعنى در هر سه فرض مذكور ) بلكه مفتاح الكرامه گفته : حاصل تتبع و تفحّص در كلمات بزرگان اين است كه مشهور متقدّمان فتوى به صحّت داده‌اند « 4 » و بلكه شيخ در خلاف و ابن زهره در غنيه « 5 » در خصوص مسأله بيع ماهيهاى نيزار ادعاى اجماع نموده‌اند عدّه‌اى از متأخرين نيز صحّت را برگزيده‌اند از قبيل : مقدّس اردبيلى در مجمع « 6 » فاضل سبزوارى در كفايه « 7 » شيخ حرّ عاملى « 8 » فيض كاشانى در مفاتيح « 9 » ، از غاية المراد شهيد اوّل و حواشىِ شهيد بر قواعد نيز اين رأى حكايت شده پس در مسأله سه قول مطرح شد . ادلّهء قول سوّم : طرفداران صحّت بيع مجهول به ضميمهء معلوم به رواياتى چند استناد كرده‌اند كه در مجموع 7 روايت است :

--> ( 1 ) . النهاية ، ص 400 - 401 . ( 2 ) . الوسيله ، ص 246 . ( 3 ) . به نقل مختلف ، ج 5 ، ص 248 . ( 4 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 282 . ( 5 ) . الغنيه ، ص 212 . ( 6 ) . مجمع الفايده ، ج 8 ، ص 185 . ( 7 ) . كفاية الاحكام ، ص 91 . ( 8 ) . بداية الهداية ، ج 1 ، ص 129 . ( 9 ) . مفاتيح الشرايع ، ج 3 ، ص 56 .