مسألهء بيع مجهول با ضمّ معلوم از شروط صحّت معامله عبارت شد از علم به عوضين و متفرّع بر آن جهل به عوضين موجب بطلان بود زيرا معامله غررى و مشمول نهى از بيع غررى مىگرديد . آن‌گاه جهل به عوضين و مخصوصاً جهل به مثمن كه معمولًا عينى از اعيان خارجى است ، گاهى جهل به اصل وجود مبيع بود كه حتماً مبطل بود و گاهى جهل به حصول مبيع در دست مشترى بود كه تحت عنوان قدرت بر تسليم مطرح بود ، و گاهى جهل به او صاف كيفى و كمّىِ مبيع بود يعنى مشترى نمىدانست كه آيا مبيع داراى فلان وصف كيفى هست يا نه ؟ خيلى شيرين است يا نه ؟ گندم خوب است يا متوسّط يا پست ؟ عبد خياط است يا نه ؟ يا داراى فلان او صاف كمّى هست يا نه ؟ مثلًا اگر مكيل است چند كيل مىباشد ؟ يا اگر موزون است و زنش چقدر باشد ؟ يا اگر معدود است عددش چقدر است ؟ در تمام اينها جهالت مبطل معامله بود . حال مسأله‌اى كه الان مطرح است اين است كه بيع مجهول ( از حيث وصف و قدر ) منفرداً و به تنهائى صحيح نبود چون معامله غررى مىشد ، امّا آيا بيع مجهول به ضميمهء معلوم صحيح است يا خير ؟ مثلًا صُبرهء گندمى است كه نمىدانيم چند پيمانه است ولى دو پيمانه از خود اين صبره جدا مىكنيم يا از خارج ضميمه مىكنيم و اين مقدار معلوم را با آن مقدار مجهول ( بقيّهء صُبره ) ضميمه كرده و مجموع را به بيع واحد مىفروشيم ، يا مثلًا ماهيان داخل نى زار مقدارشان براى ما مجهول است ولى نىهاى نيزار معلوم است يا چند ماهى از آنها را صيد مىكنيم و مقدارش معلوم است و ماهىهاى نيزار را كه مجهول است به ضميمه اين نىها يا ماهىهاى صيد شده مجموعاً به قيمت معيّنى مىفروشيم ، يا مثلًا شير موجود در پستان چهار پايان مقدارش مجهول است ولى مقدارى از آن را در كاسه‌اى دوشيده يا مقدارى يا مقدارى شير ديگر كه به هر حال مقدارش معلوم است ضميمه كرده و با هم مىفروشيم ، و هكذا مثالهاى ديگر . . . آيا بيع مجهول به ضميمهء معلوم جايز است يا خير ؟ در مجموع سه نظريّه مطرح است : 1 - شهيد ثانى در شرح لمعه « 1 » و محدّث بحرانى در حدائق « 2 » به مشهور نسبت

--> ( 1 ) . لمعهء دمشقيّه ، ج 3 ، ص 282 . ( 2 ) . حدائق ، ج 18 ، ص 487 .