الف : مختار محقّق ثانى در جامع المقاصد « 1 » و شهيد ثانى « 2 » : اين دو فرموده‌اند : بنابر هر دو قول مخارج نقل و انتقال به عهدهء مشترى است و ربطى به بايع ندارد : بنابر قول شهيد كه روشن است ، بنابر قول مشهور هم چون بدون امر بايع منتقل كرده پس بايع ضامن نيست و خود مشترى بايد از عهده بر آيد . قوله : و كون : گويا كسى مىگويد : سابقاً مسأله‌اى داشتيم تحت اين عنوان كه : فروشنده وسيله‌اى را غصب كرده و به شخصى مىفروشد و مشترى خيال مىكند مال خود بايع است غافل از اين كه مال غير است ، خريدارى مىكند و مدّتى هم استفاده مىكند و تازه مالك اصلى پيدا مىشود و اصل مبيع و قيمت منافع آن را از مشترى مىگيرد ، و مشترى چون جاهل بود و مغرور شده ، به غاصب مراجعه كرده و پول و بدل منافع را از او مىگيرد ( المغرور يرجع الى من غرّه ) حال چه مانعى دارد كه در ما نحن فيه هم مشترى كه مبيع فاسد خريده مثل آن مشترى باب غصب باشد و پس از ظهور فساد به بايع مراجعه كند و مخارجى هم كه متحّمل شده از او بستاند ؟ در جواب مىگوييم : رجوع مشترى در فرضى است كه بايع موجب غرور مشترى شود و در ما نحن فيه غرور صدق نمىكند زير هر دو جاهل اند و خود بايع هم خبر نداشت كه تخم مرغهايش خراب است ولذا سخن از غرور و فريب دادن در ميان نبوده تا مغرور به غّار رجوع كند . قوله : و اعترض : بر پاسخ مزبور اعتراض شده به اين كه : غرور مخصوص صورت علم غّار نيست بلكه چه عالم باشد يا جاهل اگر متاع او سبب غرور مشترى شد ، عنوان عارّ بر او صدق مىكند . ب : مختار بعض الاساطين يعنى كاشف العظاء : مخارج نقل و انتقال به عهدهء بايع است و فرقى ميان دو قول مشهور و شهيد نيست و ثمره‌اى ظاهر نمىشود « 3 » مرحوم شيخ مىفرمايد : بر مسلك مشهور آرى ، ولى بر مسلك شهيد وجهى ندارد كه بايع ضامن

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 96 . ( 2 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 278 . ( 3 ) . شرح واعد ( خطى ) ص 79 .