صحيح و معيب كه در فرازهاى بعدى تشريح خواهيم كرد . ) بگيرد . قوله : ولو فرض : البته اگر در همين جا فرض كنيم كه فساد مبيع در حدّى است كه عرفاً او را از افراد و مصاديق جنس خودش نمىشمارند ( مثل گردوى پوك و ميان تهى كه فقط پوست آن به درد سوزاندن و آتش درست كردن مىخورد ولى منفعت اصلىِ آن كه خوردن مغزش باشد منتفى است . ) چنين بيعى فاسد است ( زيرا منفعت غالب و اصلىِ آن منتفى است . ) ب : مبيع از اشيائى است كه فاسد و خرابشان هيچ ماليّت و ارزشى ندارد و صفر است ( مثل تخم مرغ فاسد ) چنين بيعى قانوناً باطل است و اصلًا منعقد نشده چرا كه از شروط صحّت بيع ماليّت داشتنِ ثمن و مثمن است و اينجا مثمن ماليّت نداشته و معامله بر چيزى كه داراى ماليّت نبوده واقع شده پس فاقد شرط صحّت است و اذا انتفى الشرط انتفى المشروط يعنى معامله هم باطل است . قسم دوّم : پس از تصرّف در مبيع ( شكستن تخم مرغ پاره كردن هندوانه و . . . ) معلوم شد كه مبيع فاسد و خراب بوده ، در اينجا چه بايد كرد ؟ باز همان دو شعبه را مطرح مىكنند : الف : مبيع ، متاعى است كه فاسدش هم داراى قيمت است ( مثل تخم شترمرغ و . . . كه مثل زديم ) حكم اين قسم آن است كه پس از ظهور و تبيّن عيب و فساد ، مشترى خيار عيب دارد و منتهى به اين نحو كه يا امضاء مىكند مجاّناً و يا فقط حقّ دارد ارش بگيرد امّا حقّ ردّ ندارد ، زيرا كه در مبيع تصرّف كرده و پس از تصرّف قابل ردّ نيست و از اين حيث معامله لازم است . قوله : و يظهر : البته از كلام شيخ طوسى در مبسوط « 1 » استفاده مىشود كه قولى هم به اين صورت داريم : اگر تصرّفش در مبيع به مقدار استعلام حالِ مبيع باشد يعنى در حدّى كه بفهمد كه سالم يا معيوب است ، اين تصرّف مانع از ردّ نيست . ( امّا اگر بيش از مقدار مزبور تصرّف كرده حقّ ردّ ندارد . )

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 135 .