على محمدى خراسانى
424
شرح مكاسب (فارسى)
در كتاب سرائر « 1 » نخست فتوى به جواز داده و از مشهور پيروى كرده ولى در پايان فرموده : اگر مبيع عين غائب از نظر باشد با توصيف مىتوان معامله كرد ولى اگر حاضر و پيش چشم مشترى باشد با توصيف معامله نمىشود و حتماً بايد با ديدن و اختبار باشد و توصيف لغو است . ( و ظاهرش وصف صحّت و سلامت را هم مىگيرد كه نسبت به آن نيز توصيف كافى نيست و اختبار لازم است . ) قوله : و يضعّفه : مرحوم شيخ در مقام ردّ سخن ابن ادريس مىفرمايد : هدف از امتحان كردن ، رفع غرر و جهالت است . حال اگر به جاى امتحان ، با توصيف كردن رفع غرر شود چرا با توصيف صحيح نباشد ؟ مناطشان كه يكى است ، پس فرق گذارى باطل است و فرقى ميان حاضر و غائب نيست و هر دو را با توصيف مىتوان معامله كرد . مخصوصاً نسبت به وصف صحّت و سلامت كه حتّى ذكر اوصاف هم در متن عقد لازم نيست و صرف بناگذارى قلبى كفايت مىكند و اين معنى را علّامه « 2 » و محقّق « 3 » و متأخرين از آن دو فرمودهاند : تنها در يك فرض بناگذارى بر سلامت جا ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است و آن در فرضى است كه فروشنده در متن عقد از هر عيبى صريحاً تبرّى بجويد و بگويد : هر عيبى داشت من ضامن نيستم كه جايى براى بناگذارى بر صحّت نخواهد بود . قوله : و امّا رواية : محمد بن عيص از امام عليه السلام مىپرسد : مردى متاعى را كه چشيدنى است خريدارى مىكند آيا حق دارد قبل از خريدارى كردن مقدار كمى از آن را بچشد ؟ حضرت فرمود : آرى حق دارد بچشد ، امّا اگر قصد خريدارى ندارد حق ندارد بچشد و مؤكداً اين چشيدن حرام است « 4 » ( تصرّف در مال مردم بدون رضاى مالك است . ) حال ممكن است كسى بگويد : در اين حديث امام عليه السلام امر به چشيدن كرد ( فليذقه ) و امر دالّ بر وجوب است پس چشيدن ( يعنى امتحان كردن ) واجب است و بايد باشد و بدون آن صحيح نيست . شيخ اعظم در جواب مىفرمايد : اين امر دالّ بر وجوب نيست زيرا بدنبال توهّم
--> ( 1 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 331 . ( 2 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 126 . ( 3 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 19 . ( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 279 .