است كه گوسفند لاغر است و زمان سابق ( حال مشاهدة ) مشكوك است كه از اوّل لاغر بوده يا بعداً لاغر شده ؟ و حكم حال را به گذشته سرايت دادن و بنا را بر عدم تغيّر گذاشتن ، استصحاب قهقرائى است و دليلى بر اعتبار آن نداريم و در علم اصول به ثبت رسيده كه ادلّهء حجيّت استصحاب ، شامل چنين استصحابى نمىشود ( اين اشكال را شيخ اعظم مطرح نكرده ) ثانياً دليل شما اخصّ از مدّعا است زيرا برخى از فروض مورد بحث را شامل نيست ، بيان مطلب : فرض كنيم دو ماه قبل يقيناً گوسفند چاق بوده و مورد اتّفاق هر دو است و يك ماه قبل مشاهده كرده‌اند و الان معامله كردند و قبض و اقباض هم حاصل شد و باز هر دو قبول دارند كه فعلًا تغيير كرده و آن خصوصيّت دو ماه قبل را ندارد ( يعنى چاق نيست و لاغر است ) ولى اختلافشان در اين است كه آيا اين تغيّر پيش از مشاهده حادث شده بود و در نتيجه مشترى هم بعداً مشاهده كرده و اقدام كرده و حقّ الخيار ندارد ؟ يا پس از مشاهده بوده و مشترى مغبون شده و حق الخيار دارد ؟ در اينجا على القاعده بايد از استصحاب بقاء وصف چاقى ، استفاده كرده و بگوييم : حين المشاهده هم وصف مزبور بوده و بعداً لاغر شده پس مشترى حق الخيار دارد يا بگوييم : لاغر شدن كه امر حادثى است و شك در تقدم و تأخرش داريم اصل تأخّر آن است ( الاصل فى كل امر حادثٍ شكّ فى تقدّمه او تأخره ، الاصل تأخّره ) آنگاه با وجود علم به تغيّر و شك در تقدم و تأخّر آن ، جاى اصل عدم تغيّر نيست بلكه جاى اصل تأخّر تغيّر است كه نتيجه‌اش به نفع مشترى است و دليل شما اين فرض را شامل نيست . و ثالثاً : اصل عدم تغيّر مبيع كه مدّعى روى آن تكيه كرده ، در حقيقت بر مىگردد به اينكه : مبيع در هنگام مشاهده چاق نبوده ( تغيير نكرده يعنى از اوّل هم لاغر بوده و روزى هم كه مشاهده كردند چاق نبوده ) ولى اين امر به تنهائى كافى نيست و نتيجه نمىدهد كه پس معامله لازم و وفا واجب است ( نظير آنچه قبلًا در مطلق و مقيّد گفتيم كه اصل عدم وقوع عقد بر مقيّد مستقيماً نتيجه‌اش وجوب وفا نبود بلكه نتيجه‌اش وقوع عقد بر مطلق بود و سپس وجوب وفا ) بلكه اوّل بايد ثابت كنيم كه : پس مبيع در هنگام مشاهده لاغر بوده ، سپس بگوييم : پس عقد بر گوسفند لاغر واقع شده ، سپس نتيجه بگيريم : پس معامله لازم است . و مكرّر گفتيم كه اصل مُثبت حجّت نيست مخصوصاً اينكه بخواهيم با