كشف خلاف شود و معلوم شود كه گوسفند چاق نبوده ، عبد كاتب نيست ، و . . . ، مشترى حق الخيار تخلّف شرط دارد ، همين طور اگر اين صفات را ذكر نكنند ولى بناگذارىِ قبلى داشته باشند و عقد را مبتنى بر آن كنند ، باز اگر كشف خلاف شد و تغيير كرده بود ، طرف مغبون حقّ الخيار دارد . علّامه ره در نهاية الاحكام « 1 » و شهيد ثانى ره در مسالك « 2 » به اين امر اشاره كرده‌اند و رؤيت سابق را به مثابهء شرط مذكور در عقد دانسته‌اند . 2 - قوله : و توهّم : در مقابل شيخ اعظم توهّمى شده مبنى بر اين كه : معاملهء مذكور صحيح و لازم است و حقّ الخيار هم ندارد زيرا شروطى ارزش دارند و تخّلف آنها موجب خيار مىشود كه در متن عقد آورده شوند و شروطى كه در متن عقد ذكر نشوند ارزشى ندارند و تخلّف آنها موجب خيار نمىشود ( مثلًا اگر قيد نكرده‌اند كه عبد كاتب باشد و كاتب نبود مشترى حق ندارد معامله را فسخ كند . ) و ما نحن فيه هم از اين قبيل است يعنى صفات سابق در متن عقد ذكر نشده است و صرفاً بناگذارى قبلى بر آن بوده ، و وجود و عدم آنها يكسان است و لطمه‌اى به لزوم معامله نمىزنند . قوله : مدفوع : مرحوم شيخ در دفع اين توهم مىفرمايد : غرض از ذكر شروط در متن عقد اين است كه : اين خصوصيّات هم در عقد اخذ شده و بايد به مجموع شرط و مشروط و قيد و مقيّد ، وفا شود ، وفاى به عقد بدون وفاى به شرط اصلًا وفاء به عقد نيست ( البتّه بنابر وحدت مطلوب نه تعدّد آن كه در جاى خود خواهد آمد . ) آنگاه اگر شروطى از قبيل كتابت ، خياطتِ عبد و . . . در عقد دخيل باشند پس صفات سابق به طريق اولى در عقد داخل هستند و بدون آنها وفا واجب نيست . شاهد اولويّت اين است كه : عقد بدون شرط خياطت ، كتابت و . . . هم صحيح است ولى بدون بناگذارى بر صفات سابق و لحاظ آنها در معامله اصلًا بيع باطل است پس اينها اولويت دارد كه در بيع دخيل باشند و بدون آنها وفا واجب نباشد و نيازى به هر ذكر نيست ذكر لفظى و آوردن شروط در متن عقد نسبت به شروطى است كه خارج از عقد

--> ( 1 ) . نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 501 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 178 .