2 - متاع از اجناسى است كه عادتاً تغيير نيافته و بر همان صفات سابق باقى است و اطمينان داريم كه عوض نشده ( مثل زمين ، فرش ، منزل ، تير آهن و . . . كه چه بسا ساليان دراز به همان حالت اصلى و اوّلى باقى بمانند ، و مثل جاريه‌اى كه يك ماه قبرل جوان و فعّال بود و عادتاً ظرف يك ماه اين صفات را از دست نمىدهد مگر اتّفاق خاصى براى او پيش بيايد و او را بشكند . ) حكم اين صورت هم روشن است كه : معامله با بناگذارى بر اوصاف قبلى صحيح است و جز بعضى از شافعىها ، كسى در اين حكم مخالفت نكرده است . 3 - به حسب عادت نه يقين يا اطمينان به تغيير صفات داريم و نه به عدم تغيير صفات ، بلكه هر دو امر محتمل است ( مثلًا گوسفندى را يك ماه قبل ديده‌ايم كه چاق يا لاغر بود و پس از يك ماه الان كه قصد معامله داريم احتمال مىدهيم كه همانند يك ماه قبل باشد و تغيير نكرده باشد و يا تغيير كرده و چاق‌تر يا لاغرتر شده باشد . ) در اين فرض هم از اصالة عدم التغيّر ( استصحاب عدم تغيّر ) استفاده مىكنيم و بنا را بر بقاء صفات قبلى و عدم تغيّر آنها گذاشته و معامله با اين بناگذارى صحيح است . ( نظير اعتماد مشترى به اخبار بايع به كيل يا وزن كه قبلًا مطرح شد و مشترى شرعاً مىتوانست به اخبار بايع اعتماد كند و معامله را انجام دهد . ) علّت جواز اعتماد بر اصل مذكور آن است كه : اصل از طرق و اماراتى است كه عرف و عقلاء بر آن اعتماد مىكنند ( البتّه بنابراين كه استصحاب مذكور از باب ظنّ نوعى و به حكم بناء عقلاء حجت باشد و الّا اگر به بركت اخبار لاتنقض حجّت باشد كه از طرق و امارات نخواهد بود و از اصول عمليّه است . ) و با بناگذارى بر آن معامله مىكنند و لذا باز هم صحيح است . البتّه اصل مذكور مادامى ارزش دارد كه اماره‌اى بر خلاف آن نباشد و الّا با وجود اماره بر خلاف ( مثلًا بينّه شهادت داد كه صفات مبيع تغيير كرده است ) از دو حال خارج نيست : گاهى اماره خيلى قوّى است و موجب ظنّ قوى به تغيير صفات مىشود به درجه‌اى كه اطمينان به تغيير مىآورد ، در اين صورت ملحق به قسم اوّل ( صورتى كه عادتاً يقين به تغيير صفات داشتيم ) مىشود و همان احكام را دارد كه بيع جايز نيست . و گاهى اماره در آن حدّ از قوت نيست كه اطمينان به تغيير صفات بياورد ، در اين فرض