2 - قوله : و ان كان : احتمال دوّم : بناى مشهور در مسألهء استثناء ارطال بر اشاعه و شركت از اوّل امر باشد ، آنگاه اين سؤال مطرح مىشود كه : چرا در صاعى از صبره قائل به كلّى فى المعيّن شده‌اند و در مسألهء ارطال قائل به اشاعه شده‌اند ؟ مىفرمايد : وجه الفرق آن است كه : در مسأله استثناء ارطال ، هر يك از بايع و مشترى مالك كلّى فى المعين هستند ، بايع مالك بيست رطل معلوم است كه كلّى است و در ميان ميوه‌ها دهها بيست رطل موجود است . مشترى هم مالك مجموع ميوه‌ها به استثناى بيست رطل است ، و در ميان ميوه‌ها دهها بيست رطل موجود است . مشترى هم مالك مجموع ميوه‌ها به استثناى بيست رطل است كه هر بيست رطلى را كم كنيم يك مجموع به استثناء بيست رطل درست مىشود و هر دو عنوان مملوك ، كلّىو قابل صدق بر كثيرين هستند و هيچ كدام مستيقماً مالك عين خارجى نيستند و لذا اگر جزئى از عين خارجى تلف شد نمىتوان گفت : اين تلف از مال مشترى يا از مال بايع است چون به هر كدام نسبت دهيم ترجيح بلا مرحجّ است . و در نتيجه تالف پاى هر دو حساب مىشود و معناى شركت همين است . ولى در مسأله صاع : مشترى مالك كلّى است ( صاعى از صبره ) ولى بايع مالك شخصى و جزئى و عين خارجى است كه همان صبرهء معيّن باشد و لذا اگر جزئى از صبره تلف شد ، از مال بايع تلف شده و اسناد به او ترجيح بلا مرجّح نيست بلكه مع المرجّح است پس تالف به حساب بايع گذاشته مىشود و سهم مشترى در موجود تعيّن مىيابد . اين است فرق دو مسأله كه يكى را از باب اشاعه و شركت كرد و ديگرى را از باب كلّى فى المعيّن . ان قلت : در مسأله صبره هم وقتى يك صاع را فروخت ملك بايع از قبيل كلّى مىشود يعنى مجموع صبره به استثناى يك صاع كه هر صاعى را استثناء كنيم يك مجموع به استثناى صاع درست مىشود و هر دو ، كلّى فى المعيّن هستند و از اين حيث فرق ندارند . قلت : در پاسخ مىگوييم : آرى اين نيز كلّى است ولى عرف در مقام معامله اينطور حساب نمىكند و ماليّت و ملكيّت بايع را به كلّى نسبت نمىدهد بلكه به عين خارجى ( صُبره ) نسبت مىدهد و لذا مزاحم با عنوان كلّىِ صاع نيست . پس اسناد تالف به بايع ترجيح بلا مرجح نيست .