طبيعى و كلّى را عارى از هر نوع خصوصيّتى فروخته و خريدار هم اصل فردى از طبيعى را مالك شده و امّا خصوصيّات ( اين صاع باشد يا آن ديگرى ، اين گوسفند يا گوسفند ديگر و . . . ) را مالك نيست و اگر مطالبه هم بكند ، چيزى را كه حقّ او نيست مطالبه كرده است و اصولًا در هر كجا كه مبيع كلّى باشد و مشترى مالك كلّى بشود ( چه كلّى در ذمّه كه محدود نيست و چه كلّى در خارج كه محدود به افراد موجود در همين صبره است . ) مطلب از اين قرار است كه هر فردى را بايع اختيار نمود و به مشترى تحويل داد بايد قبول كند و حقّ ندارد كه پيشنهاد فرد ديگر و خصوصيّت ديگر را بدهد . و لذا در باب وصيّت هم اگر موصى داراى غلامان متعدّد ، فرشهاى مختلف و . . . مىباشد و وصيّت مىكند كه يكى از آنها را به فلانى بدهند ، باز فقهاء فرموده‌اند : ورثهء ميّت مختارند كه هر عبدى از عبيد ميّت را به موصى له بدهند و سخن از اشاعه و شراكت در ميان نيست . البته ميرزاى قمى ره در اجوبهء مسائلش مدّعى شده كه : اختيار با مشترى است و هر فردى را كه او تعيين كرد همان را بايع بايد بدهد . ولى جناب ايشان هيچ دليل موّجه يا قابل توجيهى ارائه نكر ده‌اند ( ضمن اين كه سخن ايشان خلاف متفاهم عرفى است . ) و اى كاش ( ايشان كه يك اصولىِ بسيار قوىّ هستند ) ما نحن فيه را به باب امر به طبيعت مقايسه مىكردند كه اگر مولائى به عبدش گفت : نماز بخوان ، يا بنده‌اى آزاد كن و خصوصيّات را كه اين مكان مباح باشد يا آن مكان ، اين عبد باشد يا آن عبد ، تعيين نكرد ، فقط حق دارد برابر ترك طبيعت عبد را مؤاخذه كند امّا در برابر ترك خصوصيّات كه چرا در اين مسجد نخواندى و در مسجد ديگر خواندى ؟ و . . . حقّ مؤاخذه ندارد . مسأله تمليك كلّى مثل امر به كلّى و طلب طبيعت است و اختيار با بايع است . امّا بر مسلك اشاعه ( عبارت مذكور حمل بر اشاعه شود . ) نتيجه تخيير يك طرف نيست و اختيار به دست بايع تنها يا مشترىِ تنها نيست بلكه نتيجه شركت است و در باب شركت بايد با تراضىِ طرفين تقسيم انجام بگيرد و رضايت يك طرف كافى نيست و اختيار مطلق به دست او نمىباشد . 2 - قوله : و منها : اگر چنانچه پيش از قبض و اقباض ، بخش عمدهء مجموع صُبره تلف شد و تنها به اندازه يكى از افراد و مصاديقِ مبيع كلّى و طبيعى باقى ماند ( يك صاع ) در اينجا بنابر مختار ما