نيست و ما قبول نداريم . 2 - در مسألهء بيع ميوه‌هاى باغ ، اگر فروشنده بگويد : تمام اين ميوه‌ها را به استثناء مثلًا 50 رطل به شما فروختم و اين استثناء هم قابليت دارد بر اشاعه حمل شود كه فروشنده به نسبت اين سهم با خريدار شريك باشد : و هم بر مالكيّت كلّى فى المعيّن حمل شود و اختيار به دست مشترى باشد كه 50 رطل بايع را بدهد ولى فقهاء به اتفّاق آراء ، بر اشاعه حمل كرده‌اند نه بر كلّى فى المعيّن و اگر چنين چيزى شرعاًصحيح بود وجهى براى آن اتفّاق نظر نبود ، پس معلوم مىشود چنين بيعى باطل است « 1 » قوله : و يردّه : مرحوم شيخ از تمام ادلّهء فخر الدين و صاحب جواهر پاسخ مىدهند : امّا مسألهء غرر : سابقاً در بيع فرد مردّد هم غررى بودن را نپذيرفتيم تا چه رسد به ما نحن فيه كه مبيع كلّى است و خطر و جهالتى ندراد . و امّا مسألهء ابهام : قبلًا گفتيم كه هر ابهامى قادح نيست . و امّا عدم معهوديّت : اوّلًا چه كسى گفته : بيع كلى فى المعين معهود و شناخته شده نيست ؟ اتفاقاً كاملًا معهود است و نمونه‌اش را در باب وصيّت و صداق داريم : اگر شخصى وصيّت كند كه يكى از ده فرش مرا به فلانى بدهيد همه فتوى داده‌اند : موصى له پس از مرگ موصى يكى از اين فرشها را مالك مىشود و اختيار به دست ورثه است كه هر كدام را بدهند و اين با كلّىِ فى المعيّن مىسازد نه با اشاعه كه شركت مىآورد و رضايت شركا در تقيسم لازم است و به اختيار وارث نيست . و نه با فرد مردّد كه مشهور آن را ردّ مىكردند . و نيز اگر مردى ده خروار گندم از گندمهاى موجود در انبار را مهريّه زوجه‌اش كند باز فتوى همان است كه زوجه مالك كلّى فى المعين مىشود و زوج مخيّر است كه هر كدام از آن ده خروارهاى موجود را به او بپردازد . و ثانياً منظورتان از اينكه ملك كلّى به دو نحو معهود است و به نحو سوّم معهود نيست ، چيست ؟ اگر مرادتان اين است كه : اين نوع سوم نمىتواند به جاى آن دو باشد و معهود نيست كه در مورد ملك كلّى به جاى آن دو بنشيند ، اين صحيح است و اختصاصى

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 222 - 223 .