و امّا مقدّمهء دوّم : بر فرض جهالت صدق كند ولى هر جهالتى قادح نيست هر بيع مجهولى بطلانش اجماعى نيست بلكه اگر جهالت موجب غرر و خطر و ضرر باشد و مشترى از اين جهت ايمن نباشد ، قادح است و گرنه ضربه به بيع نمىزند ، و در ما نحن فيه غررى نيست زيرا هر صاعى را كه به مشترى بدهد قيمتش با صاعهاى ديگرى يكى است و فرقى ندارد . قوله : نعم : در عين حال كه هر دو مقدّمه على القاعده و منطقاً تضعيف شد ولى برخى از بزرگان بر صدق و صحّت هر دو مقدّمه ادّعاى اجماع كرده‌اند ، و ذيلًا عبارات اين بزرگان را مىآوريم : ابن ادريس در سرائر : ابتدا روايتى را ( كه شيخ طوسى در رابطه با جواز بيع عبدى از دو عبد نقل كرد ، ) آورده سپس فرموده محتواى روايت بر خلاف اجماع امّت اسلامى است و نيز با اصول مذهب فقهاء اماميّه و فتاوى و تصانيف آنان مخالف است ، زيرا در بيع عبدى از دو عبد ، مبيع مجهول است و قاعده اين است كه : هر گاه مبيع مجهول بود معامله باطل باشد . « 1 » شيخ طوسى هم در كتاب خلاف در باب بيع سلم فرموده : اگر مشترى به فروشنده بگويد : يكى از اين دو يا چند عبد را خريدم ، معامله صحيح نيست ، دليل ما اين است كه : اوّلًا چنين معامله‌اى از نوع معاملهء مبيع مجهول است و بيع مجهول هم حتماً صحيح نيست . و ثانياً بيع غررى و باطل است و وجه غررى بودن آن است كه قيمت واقعىِ دو عبد مختلف است و مشترى نمىداند كه كدام عبد به دستش خواهد رسيد ؟ و لذا براى او ، خطرى است . و ثانياً معامله دليل بر صحّت لازم دارد و در مورد بيع عبدى از عبدين شرعاً دليلى بر صحّت آن نداريم پس بايد حكم به فساد كنيم ( چون اصل اوّلى در معاملات فساد است ، ولى بايد گفت : الاصل دليل حيث لادليل ، و وقتى عمومات صحّت و لزوم اينجا را شامل شد ، نوبت به اصالة الفساد نمىرسد . ) سپس فرموده : ما اين مسأله را در باب بيوع از كتاب خلاف آورده‌ايم و در همانجا

--> ( 1 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 350 .