دو گوسفند را فروختم و . . . و منظورمان همان كسر واقعى يعنى نصف مشاع است . فتواى مرحوم شيخ آن است كه : چنين معامله‌اى صحيح است و عمومات ادلّهء صحّت و لزوم ، اين معامله را شامل مىشود و مانعى هم نيست زيرا غررى و خطرى نيست بلكه كاملًا مقدار مبيع به صاع يا متر و . . . معلوم و مشخّص است و پس از اتمام معامله نتيجه شركت است يعنى مشترى به نسبت سهمش كه مثلًا 10 / 1 مشاع يا 2 / 1 مشاع باشد با فروشنده شريك است و نامش كسر مشاع است . ضمناً فرق ندارد كه يك صاع از يك صبره يا يك متر از طاقهء پارچه‌اى باشد كه مجموع صبره و پارچه متّصل به هم و مجتمع در وجود باشند و تفريق نشده‌اند و يا متفرّق در وجود باشند ، و نيز فرق ندارد كه اجزاء از حيث قيمت متساوى باشند ( مثل صاعهاى گندم ) يا مختلف باشند مثل دو عبد و دو گوسفند كه هر عبدى قيمتى دارد ولى ما كارى به اينها نداريم ، ما نصف مشاع از دو عبد را خريده‌ايم و معاملهء ما مشكلى ندارد . و نيز فرقى ندارد كه نسبت يك صاع يا يك متر را به مجموع صبره و طاقه بدانيم ( كه مثلًا 10 / 1 يا 5 / 1 است ) و يا ندانيم زيرا جهل به اينكه مجموع صبره چند صاع است ، موجب جهل به مبيع نمىشود ، مبيع به صاع يا ذراع تعيين شده و ابهام و جهالتى ندارد ، و نسبت به مجموع چه نسبتى دارد هم مهّم نيست . فقط مرحوم علّامه در مثال بيع عبدى از دو عبد يا گوسفندى از دو گوسفندى اشكال كرده و گفته : و لو طرفين به قصد اشاعه ( نصف مشاع از مجموع ) معامله مىكنند ولى باطل است امّا بيع يك متر از زمين صحيح است . « 1 » شيخ اعظم مىفرمايد : فرقى ميان يك ذراع از زمين با عبدى يا گوسفندى از دو گوسفند ، نيست جز اين كه : در مثال عبد و گوسفند كلمهء عبد يا غنم ظهور در كسر مشاع ندارد ( از كلمهء عبد ، نصف مشاع از اين و نصف مشاع از آن ، تبادر نمىكند بلكه به ذهن مىآيد كه يا تمام اين عبد را فروخته و يا تمام آن را و چون معلوم نيست غررى و باطل است و در صورت دوّم خواهد آمد . ) ولى ما كارى به ظهور نداريم بلكه مهم قصد اشاعه است كه دارند و در الفاظ بيع هم خود صيغهء بيع و شراء بايد ظهورى باشند و متعلّقات

--> ( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 470 .